ندوة حول معايير المحاسبة في القطاع العام

استضاف ديوان المحاسبة في مقره يوم أمس ندوة حول "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام" والتي عقدت بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين. وتحدث في الجلسة الإفتتاحية كل من العين الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المجمع والسيد مصطفى البراري، رئيس ديوان المحاسبة.

في كلمته قال أبوغزاله ان هذه المعايير تطبق من قبل 107 دول منها ثماني دول عربية ليس بينها الأردن.وأعرب عن أمله في أن تقدم هذه الندوة توصيات للحكومة توضح أهمية تطبيق هذه المعايير في المملكة، مشيراً إلى أن الأردن يستحق أن يكون من بين الدول المطبقة لهذه المعايير الدولية كما التزم بها القطاع الخاص. وابدى إستعداد المجمع العربي عقد ورش عمل مجانية للقطاع الحكومي لشرح وتطبيق هذه المعايير وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة الإقتصاد الوطني.

وأكد أبوغزاله أن هذه الورش ستعمل على التوعية في المؤسسات الحكومية وخاصة في أوساط المسؤولين والمشرعين حيث أن تبني هذه المعايير يوفر مرجعاً محاسبياً واحداً وثابتاً، وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه ومحاسبة المسؤولين في الحكومات المتعاقبة على أساسه.

وأوضح أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تغطي الحسابات للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة كما تغطي احتساب العجز في الموازنة مشيراً الى أن أهم مشكلتين في أي دولة هما العجز في الموازنة العامة والدين العام.

وأشار أبوغزاله الى مشاركته في الهيئات الدولية المعنية بإعداد معايير المحاسبة الدولية موضحاً بأن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يعمل منذ عشرين عام على ترجمة وإعداد المعايير باللغة العربية من خلال تكليف واعتماد حصري من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الديوان يواكب التطورات الدولية في مجال الرقابة المالية مؤكداً أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هام جداً مشيراً الى أن القطاع الخاص في الأردن كان سباقاً لتطبيق المعايير الدولية.

وأضاف البراري أن للمجمع العربي مساهمات بارزة في مهنة المحاسبة محلياً وعربياً وهذه الندوة من شانها خدمة القطاع العام للتعريف بمعايير المحاسبة الدولية .

وأوضح أن عقد هذه الندوة حول المعايير الدولية في القطاع العام يأتي في هذا الوقت الهام والذي ما زال فيه العالم يعاني من الأزمة المالية والإقتصادية وآثارها، فهذا اللقاء يساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي.

وقال البراري انه سيتم رفع توصيات هذه الندوة الى رئيس الوزراء لكي يتم عقد ورش متخصصة في هذا المجال الحيوي مؤكداً أهمية التدريب في تطوير الأداء المهني.

وأكد انه تمت إعادة التككيالإعادة هيكلة عمل ديوان المحاسبة حسب المعايير الرقابية الدولية نظراً للدور الرقابي المهم الذي يضطلع به، وتم إعادة تجهيز هيكل تنظيمي جديد يتلاءم مع خطة الديوان الإستراتيجية ومع المنهجية الحديثة للعمل وبما يتلاءم مع المهام الرقابية له حسب أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأشار البراري إلى سعي الديوان إلى تحقيق طموحات وأهداف خطته الإستراتيجية من حيث التوزيع الأمثل للموارد المتاحة وبما يضمن تسهيل خطوط الإتصال بين المديريات والإدارة العليا وإنشاء مديريات جديدة تتلاءم مع متطلبات العمل.

وأوضح  أخذ الديوان بالتوصيات المنبثقة عن مشروع التوأمة الذي تم تنفيذه ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والألماني إضافة إلى ملاحظات خبراء برنامج دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد.

وأعد الديوان وصفاً وظيفياً لكل مديرية مستحدثة يتضمن المهام والواجبات الملقاة على عاتقها بشكل يضمن توضيح خطوط الصلاحية والمسؤولية لكل مديرية والمحاسبة على هذا الأساس.

وقال البراري أن  هذه المديريات تترجم مختلف أعمال الديوان في الرقابة المالية والإدارية إضافة الى رقابة الأداء والرقابة البيئية وكذلك الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة50 بالمئة من رأسمالها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة والوزارات والدوائر الحكومية التابعة للموازنة العامة بشكل يمكن من تدقيق الحساب الختامي للدولة وبالتالي إبداء الرأي المهني والفني والمحايد حوله.

وعبر عن ايمان إدارة الديوان بتبني الإصلاح المؤسسي الشامل حيث تم استحداث مديرية تعنى بتوكيد الجودة والرقابة النوعية والتي جاءت تمشياً مع المتطلبات والمعايير الدولية التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة

وقال البراري أن هذه المعايير تتمثل في متابعة التزام مديريات الديوان بتطبيق المعايير الدولية في العمل الرقابي والأخذ بالتعديلات التي تطرأ على هذه المعايير وكذلك الحصول على التغذية الراجعة من المديريات بخصوص الصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه المعايير واخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.

ويتأكد الديوان من سلامة تطبيق المنهجيات وإجراءات العمل في مديرياته بما يضمن جودة المخرجات الرقابية له مع المراجعة الدورية لنتائج برامج التطوير المهني والفني والبرامج التدريبية لتقيمها بصورة فاعلة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

وتسعى الخطط الداخلية التي وضعها الديوان لضمان جودة رؤيته ورسالته حيث وضع الديوان نظاماً دورياً للتقييم الذاتي المستمر وفقاً للمعايير المعتمدة ووضع خطة للتحسين والتطوير المهني والفني المستمر بناء على نتائج التقييم الذاتي.

وأوضح أن الديوان يعد تقريراً بأهم إنجازاته الشهرية والسنوية على ضوء الخطط المرسومة وتقارير الإنجازات الشهرية متضمنة قيمة الوفر المالي الناجم عن مساهمة الديوان في تخفيض النفقات العامة و/أو الزيادة في تحصيل الإيرادات العامة وعدد الحسابات المدققة وعدد اللجان وأهم المخرجات الرقابية.

واشار إلى عمل الديوان على التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لوضع آلية لمناقشة التقرير السنوي وإعداد الملخصات بأهم المخرجات الرقابية القائمة، ومتابعة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب بالتنسيق مع مختلف المديريات الرقابية في الديوان وصولاً الى تحويل المخرجات الرقابية الواردة في التقرير السنوي إلى عملية إصلاح مؤسسي من خلال متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وفيما يتعلق في الخطة الإستراتيجية للديوان للأعوام "2011 – 2015" أكد البراري سعي الديوان لتطبيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.

وقام الديوان بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام "2011 – 2015" وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية وبرسالة مباشرة للمساهمة في تحسين إستخدام وإدارة الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

وقال البراري أن الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول الرقابة المالية ورقابة الأداء والإستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.

وناقش المشاركون في هذه الندوة بشكل رئيس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتجارب الدول المطبقة لها وإمكانية تطبيق هذه المعايير في القطاع العام في الأردن، حيث حاضر فيها خبراء من المجمع وشركة طلال أبوغزاله الدولية و مشروع الاصلاح المالي (2) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وشارك في الندوة أكثر من مائة موظف من العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.