وزارة الاقتصاد تعزز دورها الرقابي على الأسواق لمكافحة الممارسات المسيئة والضارة بالمستهلك

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز الرقابة على كافة أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم. وأشار المنصوري إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن نطاق العمل الرقابي للوزارة، والذي تقوم به بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي. 

وشدد المنصوري على حرص وزارة الاقتصاد على مكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والممارسات التي تمس العادات والتقاليد وتسيء للدين الاسلامي الحنيف، وذلك عبر توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص بما يضمن حماية المستهلك من الأخطار المترتبة على احتكار السلع والتقليد والسلع المضرة بالصحة، إضافة إلى الاستعانة بدور القضاء في التصدي لتزوير العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية. 

وأكد المنصوري أن قضية حقوق المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وتحد من الابتكار والإبداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وترهق الحكومات والأجهزة المختصة. 

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات أدركت خطورة هذا الأمر واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أشكال هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، فأعدت اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع لكشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء. 

وأكد معاليه على أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم (24) لسنة ،2006 لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري، حيث يتم من خلال التعديل الجديد معاقبة أي محاولة للغش او التقليد أو التدليس من عبر تحرير غرامات مالية تبدأ من 5000 درهم وتصل الى مليون درهم. 

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري يشدد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس وهو الآن في مراحله الأخيرة وينتظر تطبيقه العام المقبل. 

وأثنى معاليه على جهود إدارة الرقابة التجارية بالوزارة التي قامت بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، بتنظيم حوالي 19000 جولة تفتيشية على مستوى الدولة خلال التسعة شهور الأولى من عام 2011 نتج عنها 1473 مخالفة. 

وفي هذا الإطار أكد معاليه بأن قضية الغش التجاري والتقليد هي قضية وطنية تتطلب حس عال من المسؤولية  ووضع استراتيجيات فعالة  بعيدة المدى ولسنوات طويلة من أجل مواجهة سلبيات وتحديات هذه الظاهرة الخطرة حفاظاً على أداء الإقتصاد الوطني والسلامة العامة، وحماية البيئة الاستثمارية والاستهلاكية والناتج القومي. 

وأكد المنصوري حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة لقوانين الرقابة، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الرقابية التي تختص بها الإدارات المعنية. 

وفي سبيل توعية الجمهور ومجتمع الأعمال قامت الوزارة من خلال إدارتي حماية المستهلك والرقابة التجارية بعقد سلسلة من ورش العمل التعريفية بقوانين الدولة الاقتصادية والتجارية وقوانين الرقابة التجارية للسلطات المحلية والقطاع الخاص والجمهور. كما عقدت مؤتمر لمكافحة الغش التجاري والأعمال الرقابية بالإضافة إلى مشاركتها  في المؤتمرات الدولية والاقليمية ذات العلاقة بقوانين الرقابة والمشاركة في المعارض التجارية. 

وأطلقت الوزارة خطة متكاملة بالتعاون مع الدوائر المحلية لمكافحة أية ممارسات ضارة بالمستهلك ركزت على ثلاث محاور رئيسية، أولاً توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الاسعار ومن السلع الضارة والمغشوشة والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وادارة حماية المستهلك في الوزارة كون المستهلكين هم أفراد رقابية محوريين بالنسبة للوزارة، ثانياً تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار وجودة المواد الاستهلاكية في الاسواق ثالثاً اتخاذ اجراءات حازمة بحق المخالفين.  

وستكون حازمة ولن تتهاون مع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو بيع منتجات مقلدة أو ضارة بصحة المستهلك. وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام في حالة وجود أي تجاوزات بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225.