وزارة الاقتصاد تلتزم بالمعايير المعتمدة للمواقع الحكومية الاتحادية بنسبة 100%

نجحت وزارة الاقتصاد بالالتزام بنسبة 100 في المئة بخصوص المعايير المعتمدة للمواقع الالكترونية الحكومية الاتحادية وفقا لتقييم الهيئة العامة للمعلومات. 

حيث حققت وزارة الاقتصاد نسبة 100 % من التزام الموقع الرئيسي للوزارة بالأدلة الإرشادية والمعايير التي وضعها خبراء الهيئة العامة للمعلومات للجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مسؤوليات الوزارة وأهدافها الرامية الى تعزيز خدمات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والمساعدة في إستراتيجية التحول الالكتروني للحكومة الاتحادية 2014. 

وبهذه المناسبة أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة: تعمل وفق استراتيجية واضحة بخصوص تعزيز تقنية المعلومات وتطوير وتوسيع نطاق خدماتها الالكترونية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين خاصة في ظل التحول الى اقتصاد المعرفة.  

ولفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة اكثر من 90 في المئة من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 في المئة خلال العام الجاري 2012. ونوه معاليه أنه وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50 في المئة من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012، وأفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين.

وقال السيد عصام خميس الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد أن الوزارة حرصت على تحقيق هذا الانجاز النوعي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2009 بشأن دعوة كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتنفيذ المعايير والإرشادات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، والمكلف بها الهيئة العامة للمعلومات بالإشراف على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك المعايير.

وأشار عصام الفلاسي إلى أن هذا الانجاز جاء بفضل توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والمتابعة الحثيثة من قبل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة، كما ان تحقيق هذه النسبة المشرفة يعكس روح عمل الفريق الواحد في ادارة تقنية المعلومات في الوزارة والتنسيق الدائم والبناء مع الهيئة العامة للمعلومات لدفع مسيرة التحول الإلكتروني وإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في الدولة.

وقال الفلاسي ان الالتزام المطلق والكامل بالمعايير المعتمدة للمواقع الالكترونية الحكومية الاتحادية لم يأت من فراغ ولم يتحقق صدفة انما تم تحقيقه وتنفيذه على مراحل حيث تم اجراء تقييمين للوزارة تم خلالها التعرف على نقاط القوة وتعزيزها، فضلاً عن وضع اليد على نقاط التحسن وطرق معالجتها بالإضافة للإطلاع على أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص وتطبيقها على موقع الوزارة.

وأضاف بأن الالتزام الكامل الذي حققته الوزارة بخصوص معايير المواقع الالكترونية في الحكومة الاتحادية يعكس حرصها وسعيها المتواصل المتواصل للاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، وبما يعزز الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وأشار الفلاسي الى ان الوزارة اطلقت النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه خلال فعاليات جيتكس للتقنية 2011 ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة..مشيرا الى ان عدد زوار المواقع بلغ  166 الفا و 675 زائر خلال عام واحد.

وأوضح أن الموقع الالكتروني للوزارة يتضمن العديد من الخدمات المبتكرة من أهمها خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها بداية عام 2011 والتي تشمل “قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية”، وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.

وأشار إلى ان من اهم المشاريع التقنية التي تعمل الوزارة على تطبيقها السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الماضي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة، حيث يعد المشروع الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية.

وتقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.

ومن المشاريع التقنية الرائدة الاخرى لوزارة الاقتصاد الموقع الإلكتروني لمشروع الخارطة الاستثمارية ويتضمن الموقع الإلكتروني للمشروع للمرة الأولى في الدولة عدد من المزايا التفاعلية التي تساهم في ترويج الفرص الاستثمارية في إمارات الدولة كافة بفعالية عالية، وذلك عبر نظام متكامل لتعريف المستثمر الاجنبي بالتفاصيل كافة المتعلقة بالاستثمار في الدولة. ويشكل الموقع خارطة طريق لانشاء مشروع استثماري بدءاً من تزويد المستثمر بمعلومات عن تكلفة المشروع والبنية التحتية من مطارات وطرق ومحطات توليد كهرباء ومياه ومرافئ وغيرها من عناصر البنية التحتية التي تهم المستثمرين، وذلك في إمارات الدولة كافة.