وزارة الاقتصاد في الإمارات تنظم اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد التجاري المكسيكي

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد التجاري المكسيكي، برئاسة كل من سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة روجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، وبحضور سعادة فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية ومن القطاع الخاص من البلدين.

ناقش الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، بفندق أتلانتس النخلة بدبي، عدد من المحاور الحيوية لتعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، بالتركيز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، وخدمات التكنولوجيا المالية المعروفة بمصطلح "فينتك".

شارك في الاجتماع من وزارة الاقتصاد سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في الوزارة، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من ممثلي جهات اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص. فيما ضم الوفد التجاري المكسيكي المشارك في الاجتماع باولو كارينو كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بروميكسيكو"، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

قال سعادة عبد الله آل صالح، إن دولتي الإمارات والمكسيك يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، وقد شهدت الفترة الماضية حراكا واسعا من الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن كل من البلدين يتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي مرتبط بعدد من الأسواق الواعدة وهو ما يعزز من أهمية تطوير قنوات التعاون المشترك.

وتابع آل صالح أن هناك إمكانات كبيرة لتنشيط حركة التجارة الخارجية بين الجانبين وتنويع سلة التبادل التجاري في ضوء الجهود الحالية لتوسيع أفاق التعاون المشترك في مجالات المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدما.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمكسيك قد سجل نحو 1.3 مليار دولار نهاية 2016، مشيرا إلى أن توقيع البلدين خلال الفترة الماضية عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي المتميزة من شأنه أن يساهم في تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي وتشجيع تواجد القطاع الخاص بأسواق البلدين، ومن أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب عدد من الاتفاقيات النوعية التي تخدم قطاعات الطيران والسياحة والبحث العلمي، والطاقة، والتبادل الثقافي.

وأكد آل صالح على أهمية مواصلة الجهود الراهنة لتعزيز أوجه التعاون في مجال الطيران لتقريب المسافة بين البلدين الصديقين وتعزيز الحوافز أمام المستثمرين ورجال الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة بأسواق البلدين.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي تمتع بها المكسيك في مجال الزراعة والمواد الغذائية، فإن هذا القطاع يحتل أولوية على خارجة التعاون المشترك لما يطرحه من فرص لتأسيس شراكات اقتصادية تخدم مصالح الطرفين، ويعزز من سياسات الأمن الغذائي للدولة من خلال تنويع الأسواق ووجهات الاستيراد، فضلا عن أن تواجد المنتجات المكسيكية في أسواق الدولة يتيح لها المجال للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة في المنطقة ووسط وشرق أسيا وشمال إفريقيا.

وأضاف آل صالح أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقات الثنائية إلى أفاق أكثر تقدما، وضرورة اطلاعهم على مجالات التعاون المحتملة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين والتسهيلات والحوافز المتاحة أمامهم وسبل الاستفادة منها.

ومن جانبه، أكد سعادة روجيليو جارزا وكيل وزارة التجارة والصناعة في المكسيك، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك استراتيجي في المنطقة.

وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذها الجانبان خلال المرحلة الماضية والتي تمهد لمرحلة أكثر نشاطا من التعاون المشترك، خاصة وأن البدلين يتمتعان بثقل اقتصادي كبير في منطقتيهما، ويتمتعان بسهولة للنفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة.

وأوضح أن المكسيك أكبر دولة من بين دول أمريكا اللاتينية التي تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق الواعدة، وهو ما يفتح أفاق أوسع لتطوير شراكات اقتصادية وتجارية مع الإمارات التي تشكل بوابة للنفاذ إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وشمال إفريقيا.

وأكد على حرصهم على تشجيع تبادل الزيارات بين البلدين خاصة على مستوى القطاع الخاص لاطلاعهم عن قرب على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها. مشيرا إلى إعلان بلاده الاشتراك في معرض إكسبو 2020 وحرصهم على تحقيق تواجد متميز في الحدث الدولي تعكس قوة الروابط بين البلدين وتساهم في فتح أسواق جديدة الاستثمارات والشركات المكسيكية في أسواق الدولة.

ومن جانبها، قالت أعربت سعادة فرانسيسكا اليزابيث سفيرة المكسيك لدى الدولة، عن اهتمام بلادها بتطوير أفاق التعاون الثنائي معد دولة الإمارات، وهو ما ترجمته الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأضافت أنه على القطاع الخاص أن يستفيد بالنتائج المثمرة التي أسفرتها الخطوات والجهود الملموسة من قبل حكومة البلدين في تطوير أوجه التعاون المشترك وفتح مجالات أوسع للشركات الاقتصادية.

وأشارت إلى وجود جهود مكثفة من قبل الجانبين لتطوير أوجه التعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي خلا المرحلة المقبلة، لما لها من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات أكثر تقدما.

وبدوره، استعرض باولو كارينو كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بروميكسيكو" عدد من القطاعات التي تطرح فرص واسعة للتعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وتكثيف تبادل الزيارات في كلا الاتجاهين للاطلاع بشكل أكبر على الجوانب المطروحة للتعاون التسهيلات المتاحة أمام المستثمرين.

كما استعرض خلال الاجتماع، سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ما يطرحه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج من منصة لخدمة الاستثمارات الإماراتية بالخارج وتعزيز دخولها في أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية السوق اللاتيني، وتحديدا دولة المكسيك والتي تمتع بمعدلات نمو عالية وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية.

وإلى ذلك، تبادل المسؤولين ورجال الأعمال النقاش خلال الاجتماع حول عدد من الفرص المحتملة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وخدمات التكنولوجيا المالية أو ما يطلق عليه "فينتك" في ظل تطور تلك التقنيات في المكسيك وإمكانية تبادل تلك الخبرات بين شركات مكسيكية وإماراتية في هذا الصدد. كما تناول النقاش أيضا الفرص التي تطرحها صناعة الحلال وسبل تنشيط الدور الذي تلعبه شركات المواد الغذائية المكسيكية في هذا الصدد والمبادرات الإقليمية التي تخدم تطور هذه الصناعة وتتيح المجال لتسهيل إجراءات الاعتمادات لتلك المنتجات والنفاذ إلى الأسواق.

وأيضا ناقش رجال الأعمال من الجانبين، خلال الاجتماع، فرص التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية وتطوير حلول الشحن والتخزين للسلع والبضائع. كما تم أيضا استعراض نماذج ناجحة للتعاون الثنائي مع عدد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين ومناقشة إمكانية الاستفادة من تلك النماذج في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المكسيك.