وزارة الاقتصاد في الإمارت تنظم ورشة تعريفية بالتطبيقات الذكية لقطاع التجارة الخارجية

نظم قطاع التجارة الخارجية في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي ورشة عمل تعريفية تتعلق بالتطبيقات الذكية والالكترونية الجديدة المبتكرة للقطاع، وذلك بالتزامن مع أنشطة المبادرات الخاصة بالفعاليات المصاحبة لشهر الإمارات للابتكار 2018، حيث قدمها كل من مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، والسيد سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، والتي عمل القطاع على تنفيذها وإطلاقها بحضور عائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، وعدد من خبراء وموظفي الوزارة.
وشملت الورشة التعريفية شرحاً وافيا بكيفية استخدام التطبيقات الذكية والموقع الالكتروني للخارطة التجارية:
أولاً- التطبيق الإلكتروني لاتفاقيات التجارة الحرة للدولة: قدم السيد سلطان درويش شرحاً وافياً عن التطبيق الذكي لاتفاقيات التجارة الحرة والمتوفر لأجهزة اندرويد حيث بين أن التطبيق يخدم أهداف رفع تنافسية الدولة وتحقيق الشفافية في السياسات التجارية وخاصة التزامتها للمنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية وكونها احدى الدول المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة والتطبيق يتيح لكافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع التجاري بالدولة التعرف على نصوص وبنود وتسهيلات اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الامارات مع الدول والتكتلات التجارية الأخرى، ويعد التطبيق بمثابة نافذة إلكترونية تتيح لقطاع واسع من كيانات الأعمال والمؤسسات التجارية سواء المصدرين أوالمستوردين والمنتجين للسلع والخدمات، فضلاً على المؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة بالشؤون التجارية والاقتصادية، الوصول والإطلاع، وبشكل تفصيلي، على الاحكام القانونية للاتفاقيات وملاحقها التي تشمل كافة المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقيات. ويمكن الوصل للتطبيق من خلال الربط التالي:
http://www.economy.gov.ae/Arabic/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx
ثانياً- التطبيق الذكي للعلاقات التجارية والاستثمارية: قدم الدكتور مطر أحمد آل علي، تطبيقاً عملياً وشرحاً وافياً للمميزات التي يوفرها التطبيق الذكي للعلاقات التجارية والاستثمارية وكيفية الاستخدام والمعلومات التي يحويها التطبيق، وبين ان الإدارة ابتكرت هذا التطبيق من مبدا التزامها بالشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالشأن التجاري لأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع العالم والتي تشمل بعدها الجغرافي حسب القارة والاقليم والدولة وكذلك البعد السلعي، حيث عملت الإدارة بالانتقال من ملف العلاقات التجارية والاستثمارية للامارات مع دول العالم من الملف المعد يدوياً وباللغة العربية فقط وحسب الطلب لدولة محددة، الى ملف الكتروني مع جميع دول العالم يحدث تلقائياً ومتاح باللغتين العربية والانجليزية مع امكانية اضافة لغات آخرى مستقبلاً.
واشار إلى أنه يمكن تحميل التطبيق الذكي للوحة الالكترونية للعلاقات التجارية المتوفر لنظامي اجهزة ابل واندرويد، من خلال:
For Apple store:
https://itunes.apple.com/ae/app/trade-relations-dashboard/id1303001990?mt=8
For Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.economy.trdashboard.ios
ثالثاً- الخارطة التجارية: وكما استعرض الدكتور مطر معلومات وكيفية استخدام الخارطة التجارية والتي تعتبر منصة تفاعلية الكترونية لأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، والمنشورة ضمن موقع وزارة الاقتصاد الالكتروني، وبين انها تتيح مشاهدة المعلومات والارقام التجارية للإمارت جغرافياً حسب (القارة، اقليم، دولة، مجموعة دول)، وتصنيف التجارة (صادرات غير نفطية، واردات، إعادة تصدير) ونوعها (مباشرة، ومناطق حرة)، وكذلك سلعياً حسب اقسام وفصول النظام المنسق. وكذلك استعراض أهم مدلولات التجارة الخارجية منها اهم الدول لسنة محددة من حيث القيمة ومن حيث نسبة النمو وكذلك اهم السلع، والاجمالي حسب السنوات المختارة والنمو والميزان التجاري. وبين انها تعطي مؤشرات استراتيجية سريعة للتركز الجغرافي والسلعي للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارت.
الخارطة التجارية متوفرة من خلال موقع وزارة الاقتصاد الالكتروني او من خلال الرابطالمباشر
http://www.economy.gov.ae/Arabic/knowledge-section/traderelations/pages/uaetrademap.aspx
وبين الدكتور مطر أن اتاحة هذه البيانات الكترونياً لكافة مستخدمي وطالبي هذه البيانات من شأنها رفع تنافسية الدولة وتحقيق النمو في القطاع التجاري كما ان لها علاقة مباشرة في تحسين تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة بالسرعة المطلوبة وعلى مدار الساعة.
وياتي التعريف بهذه التطبيقات والمواقع الالكترونية بهدف التوعية ونشر استخدام الخدمات الالكترونية الذكية للوزارة ومنها المعلومات التجارية، حيث ان من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة وغيرها من الجهات المهتمة بالشأن التجاري توفير هذه الارقام، والخارطة التجارية والتطبيق الذكي للوحة الالكترونية للعلاقات التجارية يعمل على اتاحة هذه الخدمة في جميع الاوقات وبطريقة تفاعلية ويمتاز بسرعة وسهولة استخراج المعلومات من قبل المتخصصين وغيرهم.
ومن الجدير بالذكر ان تطوير هذه الخدمات الالكترونية متماشيا ومنسجماً مع متطلبات الأجندة الوطنية للامارات والمنبثقة من رؤية الامارات 2021 بأن تصبح الإمارات في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.وتنفيذا للتوجهات الحكومية بان تكون الدولة في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية. وذلك من مبدا التزام الوزارة بالشفافية ونشر المعلومات التجارية والتي لها علاقة مباشرة في تحسين تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، والتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية لقطاع التجارة الخارجية تحقق الإستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات العامة بالسرعة المطلوبة وعلى مدار الساعة. وكما يأتي ايضاً في سياق حرص الوزارة على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية انسجاماً مع مبادرة الحكومة الذكية على المستوى الاتحادي، والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وتبسيطها وتسهيل الوصول إليها في أي وقت ومكان، ما يساهم في رفع مستوى رضى المتعاملين وإسعادهم، ويرتقي بمكانة الإمارات وكفاءة إداراتها ومؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي، كما يخدم الرؤية الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة بإرساء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
خلفية عامة
وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت واحدة من الأسواق في العالم الأكثر حيوية و وزارة الاقتصاد تعمل على خلق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية، مهمتها سن وتحديث التشريعات المنظمة والمشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة و حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية و تنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية ووفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة.