وزارة المالية تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

شارك معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية يوم الجمعة الماضي الموافق 20 أبريل 2012 في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والنقدي التابعة لصندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد في واشنطن.

وهدف الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والنقدي إلى تقييم التقدم المحرز بشأن تنفيذ التحويلات التي منحها زعماء مجموعة الــ٢٠ لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، ودعم نمو اقتصادي قوي، إلى جانب خلق المزيد من الوظائف. كما استعرض الوزراء التطورات الاقتصادية الراهنة والتي توضح استمرار تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والدور الذي يلعبه هذا الانتعاش في مساندة السياسات التي اتخذتها الدول الأعضاء خلال اجتماعهم الأخير.

وقد أكد الوزراء على أن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد العالمي بدأت بالانحسار، في حين أشاروا إلى أن معدلات النمو المتوقعة في عام ٢٠١٢ ستظل معتدلة، كما أكد الوزراء كذلك على التزامهم بالعمل على تخفيض حدة المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وبتقليص حجم الدين العام والخاص الذي يحتاج لمزيد من الإصلاحات الهيكلية، حيث ارتفاع حجم البطالة والمديونية في معظم الدول، في حين أشار الوزراء كذلك إلى أن النمو المتحقق في خلق الوظائف، الاستدامة المالية، تعزيز التوازن العالمي سيظل من أهم التزامات وزراء مالية مجموعة الـ٢٠.

وفي هذا السياق، أكد الوزراء على أهمية حماية الاستثمارات، التي تعتبر من أهم أدوات الانتعاش العالمي، حيث يقضي التفويض الذي منحه قادة مجموعة العشرين في كان ببقاءهم بعيداً عن سياسات الحماية إلى جانب الاستمرار بالتعاون مع الدول المنتجة للبترول بقصد الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة.

وأشار الوزراء إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية في سبيل دعم أولويات خطة لوس كابوس التي سيعلنها زعماء مجموعة الـ٢٠ في يونيو ٢٠١٢، والتي ستحدد السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف والتجارة والسياسات التنموية للفترة المقبلة."

وفي ما يتعلق بإصلاحات صندوق النقد الدولي فقد أكد الوزراء على أهمية التعاون والالتزام الدولي الواسع والمطلق بزيادة موارد الصندوق بما يتجاوز ٤٠٠ مليار دولار، إلى جانب العمل على  زيادة الحصص التي أعُلنت في ٢٠١٠، وان تلك الموارد ستكون متاحة لجميع الأعضاء، وتدار من خلال قروض ثنائية مؤقتة للدول الاعضاء، مؤكدين على مواصلة الجهود لاستعراض موارد الصندوق والحصص وذلك في يونيو ٢٠١٣، على ان تكون الزيادة التالية في عام  ٢٠١٤ وفقا لالتزامات قمتي "سيول" و"كان" لرؤساء مجموعة العشرين.

هذا ورحب الوزراء بمبادرات صندوق النقد الدولي حول الرقابة مؤكدين على أهمية تعزيز إطارها الحالي نظراً لدورها الكبير في دعم التكامل الثنائي والمتعدد الأطراف عبر التركيز على الاستقرار المالي العالمي والمحلي، بما في ذلك الانتشار فيما بين السياسات القطريه غير المباشرة، حيث انه يمكن تحقيق تلك السياسات من خلال الاستخدام الحذر لمشاورات المادة الرابعة .

وأكد الوزراء كذلك على أهمية العمل الجاري بشأن التقارير الخاصة بالقطاع الخارجي مما يعزز التحليل المتعدد ويساند شفافية الرقابة، وأهمية الملكية السياسية التي تعتبر ذات فعالية رقابية مؤكدين على الدور الذي تقوم به اللجنة المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولي في تسهيل التدخل النشط للصندوق لدى أعضاءه، كما استعرض الوزراء تقرير مجلس الاستقرار المالي الخاص بتنظيم نظام بنوك الظل لتفادي وقوع المخاطر المنظمة.

ويسعى الوزراء خلال اجتماعاتهم لاستكمال الدراسات الخاصة بتحديد معايير محاسبية عالية بحلول منتصف عام ٢٠١٣، حيث سيعملون على دعم الأعمال التي يقوم بها مجلس الاستقرار العالمي حول الإطار العام للحوكمة لدى الجهات القانونية. كما أكد الوزراء على دعودتهم لجميع الدول للانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، والتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف حول المساعدة المتبادلة."

وقد اطلع الوزراء على الجهود التي تقوم بها مجموعة العشرين والدول غير الاعضاء بالتزامهم بتنسيق سياساتهم واستراتجياتهم ووضعها ضمن برامج الاجتماعات المالية لمجموعة العشرين والتي سوف تعقد في لوس كابوس.

وفي ختام الاجتماع، أشار الوزراء إلى تسلمهم التقرير المبدئي الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، والخاص بإضافة النمو الأخضر وسياسات التنمية المستدامة إلى أجندة الإصلاحات الهيكلية، كما أشاد الوزراء بالإجراءات التطوعية التي تقوم بها بعض الدول بشأن تكامل النمو الاخضر والتنمية المستدامة في أجندتهم الخاصة بالإصلاحات.

وفي هذا السياق أشاد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالجهود التي تبذلها مجموعة العشرين بشأن استعادة النمو الاقتصادي العالمي وخفض حدة عدم التوازن والعجز في ميزانيات بعض الدول، وقال: "نرحب بالالتزام الذي أكده وزراء مالية مجموعة العشرين، والخاص بتقديم الدعم للإصلاحات التي تقوم بها الدول الاعضاء بما في ذلك خفض معدلات البطالة ومساندة النمو، عبر سعيهم إلى خلق المزيد من فرص العمل واستعادة الاستدامة المالية على المدى المتوسط وتعزيز التوازن المالي العالمي."