وزارة المالية تعقد ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017

عقدت وزارة المالية في مقرها في إمارة دبي ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة السياسات المالية ومستجداتها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاجتماع الذي حضره سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات والممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سعادة عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية لحكومة دبي؛ وسعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة؛ وسعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في إمارة عجمان؛ وسعادة محمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية في إمارة أم القيوين؛ وسعادة محمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة؛ وسعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.

وشدد سعادة يونس حاجي الخوري على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس من  ناحية توحيد الرؤى والتوجه، والتنسيق بشأن السياسات المالية وتنمية الإيرادات، والتشاور حول الأمور المالية المستجدة والمؤثرة في حركة التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال سعادته: "تشكل اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية منصة هامة لدراسة السياسات المالية وتطويرها على مستوى الدولة، وقراءة المستجدات وآثارها المستقبلية، ووضع الحلول والخطط الاستراتيجية للارتقاء بالنظم المالية، لضمان سلامة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تنافسية الدولة في المحافل الدولية."

وشمل جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات الحكومية مراجعة لتنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وتزويد أعضاء المجلس بنسخة من النماذج المطلوبة لتوفير البيانات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، ودعوة أعضاء المجلس للجلسة الختامية لمشاورات المادة الرابعة والمزمع عقدها يوم 14 مايو 2017.

وناقش الاجتماع جملة من المواضع في مقدمتها عرض البنك الدولي بشأن مشروع تعزيز التنسيق المالي، واستعراض شاشة التقارير الذكية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية، والتي تعمل على عرض البيانات المالية الخاصة بالجهات الاتحادية بطريقة مبتكرة من خلال الربط مع الأنظمة المالية المستخدمة في وزارة المالية، كما تم التطرق إلى فوائد الشاشة ومساهمتها في أتمتة التقارير وتعزيز الشفافية، إذ تمثل قاعدة لاتخاذ القرارات الإدارية، ووسيلة لإدارة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وإدارة النقد والسيولة.

وتناول الاجتماع عرض وزارة المالية حول انضمام الدولة إلى خطة عمل الحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شاملة لأربع خطوات رئيسية؛ تضم مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية عبر الحدود ووفق المعايير المتفق عليها بين الدول، وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، وإبلاغ وإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بالمؤسسات من الجهة الضريبية بالدولة المعنية إلى السلطات الضريبية في الدولة الأخرى التي يمارس بها أنشطة هذه المؤسسات تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية MAC والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي MCAA واتفاقيات المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات.

واستعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التعديلات المالية لخفض أسعار النفط.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم  بقرار من مجلس الوزراء الموقر، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات.