وزارة المالية تعقد ورشة عمل حول المحافظ الإستثمارية بالتعاون مع صندوق النقد العربي

بيان صحفي
منشور 26 نيسان / أبريل 2017 - 07:40
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الوزارة لأنشطة وبرامج مبادرة متابعة الاستثمارات الاتحادية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2017.
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الوزارة لأنشطة وبرامج مبادرة متابعة الاستثمارات الاتحادية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2017.

تأكيداً على استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الحكومة الاتحادية في مختلف المجالات المالية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، نظمت وزارة المالية مؤخراً وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات والمنظمات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية حول المحافظ الاستثمارية، وذلك في مقرها بإمارة أبوظبي. وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الوزارة لأنشطة وبرامج مبادرة متابعة الاستثمارات الاتحادية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2017.

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورشة العمل، التي حضرها سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وشارك بها ممثلون عن وزارة الطاقة. وهدفت الورشة إلى نقل المعرفة وإطلاع ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس الإدارات في الشركات والمنظمات على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حوكمة مجالس الإدارات وتحديداً في نطاق إدارة وتقييم المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر.

من جهته أكد سعادة خالد البستاني على أهمية اعتماد وتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة وتطويرها في مؤسسات القطاع الحكومي، لما لها من دور محوري في دعم المبادرات طويلة الأجل التي تحقق قيمة مضافة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وضبط الإنفاق ورفع كفاءته، والرقابة على الأداء المالي، للارتقاء بفعالية الأداء الحكومي وجودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وقال سعادته: "تضطلع وزارة المالية بمهمة إدارة مساهمات الحكومة الاتحادية في المؤسسات والمنظمات المحلية، والإقليمية والدولية، حيث قامت الوزارة بتحديد المهام والمسؤوليات التي يتوجب على ممثلي الحكومة الاتحادية الالتزام بها ضمن مجالس الإدارات، والذي سيتم مشاركته مع الأعضاء للاعتماد والالتزام بالتعليمات والشروط التي تحددها مهام التكليف، الأمر الذي بدوره يعظم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه المساهمات، سواءً من خلال تمثيلها المباشر في مجالس الإدارات أو عبر تدريب ممثليها من الجهات الاتحادية الأخرى واطلاعهم على أحدث وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن."

وأضاف سعادته: "هدفت وزارة المالية من تنظيم هذه الورشة لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المستثمر بها، إلى إطلاعهم على أحدث وأفضل الممارسات والسبل المعتمدة عالمياً في مجال الحوكمة، ورفع جدارة مجالس الإدارة، عبر تحديد المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم، وتدريبهم على آليات تحليل أداء المحافظ الاستثمارية للشركات والمؤسسات وطرق تقييمها ودراسة المخاطر المحتملة."

وعلى هامش الجلسة، التقى سعادة يونس حاجي الخوري مع ممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس الإدارات، وناقش معهم المسؤوليات والمهام المنوطة بأعضاء مجالس الإدارة، مشدداً على ضرورة التنسيق والرجوع لوزارة المالية في كافة المواضيع، حيث تم الحوار حول سبل تعزيز التعاون المستمر بين أعضاء مجالس الإدارات من وزارة المالية ودور إدارة المنظمات المالية الدولية في التحضير لاجتماعات الجمعيات العمومية، كما تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات حول أفضل الممارسات المعتمدة لمتابعة استثمارات الحكومة الاتحادية، وخاصة فيما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح.

وناقشت ورشة العمل جملة من المواضيع شملت أطر متابعة مهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارات، وأفضل الآليات المتخصصة في مجال المحافظ الاستثمارية وسبل الاستفادة منها، كما قدم صندوق النقد العربي عرضاً تفصيلياً حول إدارة المحافظ الاستثمارية بالودائع والسندات والأوراق المالية، وإدارة الاحتياطيات الخارجية، إلى جانب تسليط الضوء على المعايير والأليات المتبعة وإدارة المخاطر.

اقرأ أيضاً: 

وزارة المالية توقع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع دولة أنغولا 

وزارة المالية تعقد ورش عمل لإعداد الموازنة العامة للاتحاد لسنة 2018

وزارة المالية تنظم عدداً من الجلسات والاجتماعات على هامش اعمال القمة العالمية للحكومات 2017

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

معلومات للتواصل

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة
المبنى الصناعي،
شارع الجوازات القديم،
ص.ب. 433
ابو ظبي،
الامارات العربية المتحدة.
هاتف
فاكس
7414 698 02
البريدالإلكتروني

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرا عساف
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن