وزارة المالية تنظم عدداً من الجلسات والاجتماعات على هامش اعمال القمة العالمية للحكومات 2017

تأكيداً على التزامها بدورها كشريك استراتيجي مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر للتحضير والمشاركة في الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات 2017، تنظم وزارة المالية مجموعة من الجلسات والاجتماعات على هامش القمة، والمزمع عقدها في الفترة بين 12 ولغاية 14 فبراير 2017 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتهدف وزارة المالية من تنظيمها لهذه الجلسات إلى دعم محاور الأجندة والمواضيع التي تغطيها الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات 2017، من خلال مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية، للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات المستقبلية، ودعم مجالات التنمية على مختلف الأصعدة المحلية، والإقليمية والدولية، إلى جانب، استعراض النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تمتاز به دولة الامارات، وتقوية شبكة علاقاتها المالية على مختلف المستويات العربية والدولية على حد سواء.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الوزارة بمهامها كشريك استراتيجي في التحضير والمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية لللحكومات 2017، ومواصلة بذل مختلف الجهود والعمل لإنجاح القمة وإبراز أهميتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال معاليه: "هدفنا من المشاركة في تنظيم القمة العالمية للحكومات دعم وتعزيز الموضوعات المالية التي سيتم مناقشتها من خلال هذه المنصة الرائدة إقليمياً وعالمياً والتي تجمع القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر والقطاع الخاص، لمناقشة سبل تطوير مستقبل الحكومات، بالاستناد على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية."

وتعمل وزارة المالية على التحضير للمنتدى الثاني للمالية العامة بالتعاون مع صندوق النقد العربي صندوق النقد الدولي، حيث سيلقي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، كما سيشارك سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الاقليمية والدولية وقيادات الوزارة وموظفيها في جلسات المنتدى، للاستفادة المثلى مما يقدمه المحدثون خلال جلسات المنتدى المختلفة، والتي تساهم بلا شك في صياغة مفاهيم وممارسات جديدة تسعى وزارة المالية إلى نقلها لموظفيها من خلال اشراكهم في مثل هذه الفعاليات.

وتنظم وزارة المالية مجموعة من الجلسات والاجتماعات على هامش الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات أبرزها الجلسة المغلقة العالية المستوى بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وصندوق النقد الدولي، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من القمة تحت عنوان "التنوع الاقتصادي". وتهدف الجلسة إلى مساندة صناع القرار في تطوير وتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، وخاصة في ظل الانخفاض في أسعار النفط، وحاجة الدول المصدرة للنفط إلى تغيير نموذجها الاقتصادي، وبناء الاقتصادات المرتكزة على الابتكار والمعرفة.

وتنظم الوزارة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة، حيث ستقدم كلمتها الافتتاحية كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ويترأسها كمتحدث رئيسي معالي بيير جرامينا، وزير مالية لوكسمبورج، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بحضور الأمير جيوم ولي عهد لوكسمبورج.

وتهدف الجلسة إلى التعريف بتكنولوجيا الخدمات المالية، وإبراز دور الوزارة في قيادة التغيير وتحقيق أجندة المستقبل. باعتبار هذا الموضوع حديث الساعة في الاواسط المالية الاقليمية والدولية ولما له من دور هام في تطوير العمل المالي الحكومي، والمساهمات الكبيرة التي سيقدمها التطور في مجال التقنيات الرقمية في إحداث نقلة نوعية في توفير الخدمات المالية. وتناقش هذه الجلسة العديد من المواضيع الهامة مثل العملات الافتراضية ودفاتر حسابات التوزيع الضمنية، من خلال تقنية المجموعات المتسلسلة، والتي تعد من أبرز نقاط الحوار المركزية حول دور الابتكار الرقمي في تغيير الصناعة المالية.

وتسعى الوزارة من خلال دعوتها لكريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017، إلى إثراء محاور النقاش، من خلال تنظيم جملة من الجلسات على هامش القمة، حيث سيتم عقد لقاء يجمع لاغارد مع معالي الوزيرات وسيدات الأعمال في الدولة مساء اليوم الأول من القمة، كما ستنظم الوزارة جولة سريعة في متحف المستقبل والمسرعات الحكومية بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار، بالإضافة إلى، عقد جلسة نقاشية مع مجموعة من المبتكرين في الدول العربية ودولة الامارات لتعريف كريستين لاغارد بابتكاراتهم، وخلق فرصة للتحاور وعرض تجاربهم في مجالات الابتكار المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، والذي حضرته كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وشارك به عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب ومجموعة من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية، حيث تم الحوار حول تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.