وزارة المالية تنظم الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2015

التزاماً منها بدعم مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، نظمت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الثالث للمجلس في دبي، حيث هدف الاجتماع إلى استكمال مناقشات المجلس بشأن آخر التطورات المتعلقة بأسس العمل المالي الحكومي في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي.

وبصفته رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية؛ ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاجتماع، بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية.

وعُقد الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الامارات وهم سعادة وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية حكومة إمارة الشارقة؛ سعادة مروان آل علي، المدير العام الدائرة المالية بعجمان؛ سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، نائب المدير العام لدائرة المالية – دبي؛ سعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بحكومة إمارة الفجيرة؛ سعادة عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة لدائرة المالية – أبوظبي؛ وسعادة محمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرأس الخيمة العقارية، ومحمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية لحكومة إمارة أم القيوين.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الثالث البيانات المالية لعام 2014 وبيانات الربع الأول والثاني والثالث لعام 2015 على مستوى الدولة، فضلاً عن مناقشة مقترحات ورشة عمل الفريق الفني للمجلس، وآخر التطورات الخاصة مبادرة مشروع الدعم الفني لتنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة بالتعاون مع البنك الدولي، والمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة مستجدات برنامج تأسيس النظام الضريبي، ومناقشة أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.

وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال سعادة يونس حاجي الخوري: "يواصل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية أداء الدور المنوط به بأعلى مستويات الكفاءة من خلال التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، والإشراف على إعداد السياسات المالية الحكومية، والتنسيق بشأن متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية والكفاءة الحكومية ذات العلاقة."

وأضاف سعادته: "يحرص المجلس على التنسيق المباشر مع مختلف شركائه على المستوى المحلي والدولي في سبيل تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية العالمية وبصورة تعزز توجه الحكومة الاتحادية نحو تحقيق الريادة العالمية في الإدارة المالية والمساهمة في تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المالية لدولة الإمارات."