وزارة المالية - الإمارات تنظم ورشة عمل بعنوان ’التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي‘

انطلاقاً من التزامها بتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الوعي حول تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وبناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوطيد أطر التعاون مع مختلف المنظمات العالمية والاقليمية، نظمت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان "التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر في فندق كراون بلازا في دبي.
عقدت ورشة العمل بحضور السيد / يوسف محمد بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومشاركة أكثر من 60 ممثل عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلين عن بعض الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
ورحب السيد/ يوسف محمد بن حجر في مستهل الورشة بالحضور من دول المنطقة والمنظمة وتمنى لهم إقامة موفقة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وثمن تعاون الحضور ومشاركتهم في الورشة التدريبية الخاصة بالتجنب الدولي للضرائب والاستخدام الأمثل للاتفاقيات الضريبية، والتعاون المثمر الذي يربط دولة الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الضريبية.
وفي هذا الصدد صرح سعادة يونس حاجي الخوري – وكيل الوزارة بأن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن الضرائب الدولية، حيث قامت وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوقيع على مذكرة التفاهم للفترة الرابعة من 2016 -2018، والتي تنص على توفير المساعدات الفنية، فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب والأمور الأخرى المرتبطة بالضرائب الدولية في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا وآسيا، مع إبقاء دول المنطقة على دراية ومعرفة بأحدث التطورات والمستجدات الخاصة بالسياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن."
وأشاد سعادته بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة. وقال سعادته : "نجحت استراتيجية وزارة المالية في المفاوضات على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث تم التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والتي شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، لتحقق الوزارة بذلك التوازن الاقتصادي مع تلك الدول، عبر إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثمارات الدولة السيادية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي."
وحيث أن مجموعة الـ 20 كانت قد أوكلت لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد ووضع الحلول الممكنة، واعترافاً بالدور الرئيسي من المنظمة بأهمية التعاون والتفاهم، من خلال الحوار الإقليمي، والتطبيق السليم لمبادئ الضرائب الدولية والمعاهدات الضريبية، فقد تم وضع برنامج ورشة العمل هذه ليتطرق إلى مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالمجالات الضريبية، شاملة للاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح، وآخر التطورات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، مع مناقشة مجموعة من الأفكار حول الضرائب العابرة للحدود والخاصة بالمعاملات الرقمية وخيارات معالجتها، إلى جانب الوثيقة متعددة الأطراف لتحديث المعاهدات الضريبية الحالية.
وشدد سعادته على التزام وزارة المالية بتفعيل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثيلها في المنظمات العالمية والإقليمية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات المرتبطة بالسياسات الضريبية والمالية العامة، وتعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما. وقال سعادته: "اعترفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لناحية بناء شبكة ضريبية متطورة وفعالة، ويأتي تعاون وزارة المالية مع المنظمة بالانسجام مع الاستراتيجية الحكومية الهادفة لإبراز دور الدولة الإيجابي في الساحة العالمية، ورفع ترتيبها في المؤشرات الدولية، وبهدف الاستفادة من سياسة وبرامج التدريب الخاصة بالمنظمة، لبناء القدرات وتدريب الكفاءات في مجال الإدارة المالية، ضمن الدولة ودول المنطقة."
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً اقليمياً للحوار الاقليمي، بعدما أبرمت الدولة أول مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007 وتم تمديدها لفترة رابعة الآن، بهدف سد الفجوة المعرفية والتقنية في مجال المعاهدات الضريبية، وذلك من خلال عقد ورش عمل تخصصية تنظمها المنظمة لثلاث سنوات للمسؤولين عن المفاوضات وتنفيذ الاتفاقيات الضريبية في الدول المستهدفة، للارتقاء بفهم دول المنطقة للاتفاقيات الضريبية وأهدافها وآليات تفسيرها وتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية هي الطرف المكلف بتمثيل الدولة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالسياسات الضريبية والمالية العامة وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 227/19 لسنة 2006 وتواصل دولة الإمارات العمل مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاركة خبراتها، من خلال تطوير شبكات ضريبية فعالة في المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلق حوار إقليمي حول القضايا التي تواجه المسؤولين بشأن المعاهدات الضريبية، وإيجاد قنوات اتصال لمساعدة تلك الدول في دعم شبكاتها الضريبية ورفع كفاءة المسؤولين عن تنفيذها.
خلفية عامة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة
وزارة المالية الإمارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.