وزارة المالية توقع اتفاقية اعتماد منظومة الدرهم الالكتروني مع دبي التجارية

تأكيداً على نجاحها في تطوير وتعزيز مكانة منظومة الدرهم الالكتروني على الصعيدين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات، وقعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني في مقر الوزارة بدبي يوم أمس؛ اتفاقية مع دبي التجارية لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم خدماتها. ووقع هذه الإتفاقية كل من سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ والمهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية؛ وسعيد الخوري، العضو المنتدب لحكومة أبوظبي والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني.

ونصت الاتفاقية على انضمام دبي التجارية إلى منظومة الدرهم الالكتروني، الأمر الذي يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وفق قنوات الدفع الالكترونية والذكية التي تعتمدها المنظومة وتقليص الاعتماد على أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي. كما أوكلت الاتفاقية إلى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد دبي التجارية ببوابة الدفع الإلكتروني الآمنة التي تمكنها من الاستفادة من كافة الميزات التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني، بمقرات عمل دبي التجارية فضلاً عن تأكيد التزامه بتحويل رسوم الخدمات الإلكترونية وعمولة الجهة المختصة.

وفي تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال سعادة سعيد راشد اليتيم: "تواصل وزارة المالية عملها لتطبيق خطتها الاستراتيجية لتحقيق التحول الكامل تجاه تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عبر القنوات الالكترونية والذكية وفق الشبكة الخاصة بمنظومة الدرهم الالكتروني، وذلك بكونها شبكة دفع الكترونية وطنية قادرة على المنافسة دولياً."

وأضاف سعادته: "تحقيقاً لمبادرة الحكومة الذكية، تعمل وزارة المالية جنباً إلى جنب مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى دولة الإمارات لتعزيز تجربة هذه الجهات في مجال التحصيل والدفع الالكتروني، بالإضافة إلى الاستفادة مما تقدمه المنظومة من خدمات متميزة تدعم الاستدامة المالية وتوفر الوقت والجهد."

ومن جهته أثنى المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية على جهود وزارة المالية المتواصلة في إدخال التحسينات على خدماتها وعلى وجه الخصوص منظومة الدرهم الإلكتروني مما يسهل على المتعاملين استخدامه في معاملاتهم اليومية، وأعرب البسكتي عن سعادته بأن تكون دبي التجارية من المؤسسات التي اعتمدت الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني كخيار إضافي للدفع من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الآمنة "رسوم" ، ما يضمن انسيابية العمل لدى العديد من الشركات التي تعتمد الدرهم الإلكتروني في علميات الدفع حيث بلغت قيمة التحصيلات منذ إطلاق الخدمة قرابة المئة ألف درهم. وأكد البستكي أن دبي التجارية تسعى دائماً إلى جعل العمليات التجارية أكثر سرعة وسهولة لجميع الأطراف المعنية من خلال تبني التقنيات الحديثة والذي يعد الجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني أحد تلك التقنيات.

ومن جانبه قال سعيد الخوري، العضو المنتدب لحكومة أبوظبي والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الالكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الوطني بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الالكتروني العالمية، وهو الأمر يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الحديث نسبياً لإنجازات مختلفة مؤخراً سواء فيما يتعلق بالتقنيات المعتمدة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية أو فيما يتعلق بمستوى التوسع الجغرافي للمنظومة على مستوى الدولة."

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تلتزم بإجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف على نشاطات منظومة الدرهم الالكتروني المتعلقة بتنفيذ المعاملات، وتنامي أعداد المتعاملين مع الجهات الحكومية، وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً؛ آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الالكتروني على مستوى الدولة.