وزارة المالية تعلن عن تعديل آلية حساب الرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات بالدولة

قامت وزارة المالية في الأشهر السابقة بعدة دراسات حول قطاع الاتصالات وكيفية تطبيق الرسوم عليه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، آخذين بالاعتبار وجود أكثر من شركة في القطاع وحاجة القطاع للتوسّع والاستثمار، الفارق الكبير في فرض الرسوم في السابق على شركتي القطاع، والتطور المتوقع في قطاع الاتصالات في السنوات الخمس المقبلة. وعليه، قامت الوزارة برفع نتائج الدراسات لمجلس الوزراء وقد تمت مناقشها وصدور قرار في شأنها بأن يتم تعديل الآلية التي يتم فيها حساب رسوم خدمات الحكومة الاتحادية التي تفرض على قطاع الاتصالات بالدولة.  وقد تم تعديل الآلية بهدف إبلاغ الشركات ومساهميها بالرسوم المترتبة عليهم في المدى المتوسط، ولتقريب النسب المفروضة تدريجيا ليكونوا بنفس المستوى لشركتي القطاع أي مؤسسة الإمارات للاتصالات، اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو. 

وقد بلغت الرسوم التي كانت مؤسسة الإمارات للاتصالات، اتصالات تدفعها وحدها في السابق إلى حدود 9 مليار درهم سنويا، بينما أن المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للسنوات المستقبلية في حدود 7 إلى 7,8 مليار درهم سنويا. 

وتحتسب الرسوم وفقا للآلية الجديدة بفرضها على كل من إيرادات وأرباح شركات قطاع الاتصالات. 

وتتضمن الآلية الجديدة أن شركتي القطاع ستفرض عليها رسوم خدمات حكومية مطبقة على الإيرادات والأرباح بنفس النسب ابتداءا من سنة 2016. 

بالإضافة، ومن أجل تشجيع الشركتين على الاستثمار والنمو، فقد تقرر الآتي:

تفرض الرسوم فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. عندما تقوم الشركات بتوفير خدمات لا تتوجب الترخيص من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتوفرها شركات أخرى غير مرخصة، فإن هذه الخدمات لا تخضع للرسوم.

تفرض الرسوم على الإيرادات والأرباح المحلية فقط.

تفرض الرسوم على الأرباح المحلية بعد خصم الرسوم المستحقة على الإيرادات.

تفرض الرسوم على الأرباح المحققة من خارج الدولة فقط في حال كانت الضرائب المدفوعة في دولة منشأ الأرباح أقل من لو أنها فرضت في الدولة، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين ما دفع في دولة منشأ الأرباح وما يعادلها من رسوم في دولة الإمارات. 

وبناءًا عليه، فإنه من المتوقع أن تقل نسبة الرسوم الفعليّة على مؤسسة الإمارات للاتصالات، اتصالات في السنوات القادمة لتكون أقل من النسبة التي كانت مطبقة عليها في السابق والبالغة 50% على أرباح الشركة قبل التوزيع، وبذلك خفض الرسوم التي تدفعها للحكومة الاتحادية.  أما شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، فإنها كانت تقوم كل سنة بإدراج 50% من أرباحها في تقاريرها المالية حتى يتم صدور قرار في شأن النسبة التي ستفرض عليها بناءا على قرار من مجلس الوزراء.  وبالتعديلات المقترحة فإنه سيتم تعديل النسبة لتزداد تدريجيا على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، حتى تصل لنفس النسبة المفروضة على مؤسسة الإمارات للاتصالات، اتصالات، ويتم إبلاغ الشركة ومساهميها بالرسوم المترتبة عليهم على المدى المتوسط.