وزارة المالية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تنظمان ملتقى المشتريات الحكومية للوزارات والجهات الحكومية المستقلة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 290/14 وأ/2 لسنة 2012 والذي خصص نسبة 10% من مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ نظمت وزارة المالية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، اليوم ملتقى المشتريات الحكومية لتعريف الوزارات والجهات الحكومية المستقلة بكيفية التعامل مع اعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل فى سجل الموردين بنظام المشتريات الالكترونى للحكومة الاتحاديه، وذلك في فندق رفلز بدبي. 

حضر الملتقى سعادة مريم محمد الاميري، الوكيل المساعد لشؤون الادارة المالية في وزارة المالية وسعادة عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الوزارات ومدراء المشتريات الحكومية لدى الجهات الاتحادية. 

وهدف ملتقى المشتريات الحكومية إلى تعريف الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة على كيفية التعامل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل كموردين بنظام المشتريات الإلكتروني للحكومة الاتحادية، وذلك سعياً من وزارة المالية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتحفيز روح الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الدولة. 

وتعليقاً على هذا الملتقى، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "نعلم جميعاً بأن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية كان قد أصدر قرار وزاري رقم (20) لسنة 2000 بشأن نظام عقود الإدارة الذي ينظم قواعد وإجراءات شراء المواد ومقاولات الأعمال والأشغال وعقود الأدارة للحكومة الاتحادية؛ وعلى ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر أوكل إلى وزارة المالية مسؤولية ومهمة تنظيم شؤون المشتريات الحكومية الاتحادية ووسائل تطويرها والإشراف عليها، وفقاً لقراره رقم (3) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصادر بتاريخ 08/01/2009." 

وأضاف سعادته: "وعليه، تعتمد وزارة المالية سجل الموردين الالكتروني المستند إلى سجل مركزي؛ ليكون حلقة تواصل وتفاعل مع موردي جميع الوزارات الإتحادية وبعض الهيئات المستقلة؛ كما طوّرت الوزارة نظام الشراء الالكتروني ليمكن الموردين المسجلين من الإطلاع على كافة المناقصات والممارسات الحكومية الاتحادية والمشاركة فيها بمرونة وسهولة، وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن." 

ومن جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يسرنا تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمع كبار الجهات الداعمة للشركات المحلية ورواد الأعمال من مواطني الدولة لاستعراض المنهجية التي نتبعها، ونقل المعرفة والتجربة الخاصة بالمؤسسة مما يشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وداعماً رئيسياً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبناء دولة الإمارات". 

وأضاف سعادة الجناحي: "يعكس الملتقى تضافر الجهات الحكومية على النطاق المحلي والاتحادي في مجالات العمل بما يخدم الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة، والخروج بشاكلة موحدة تخدم أصحاب المشاريعالصغيرة والمتوسطة من خلال التطرق إلى آخر المستجدات والتطورات ذات الصلة وأوجه الدعم التي يمكن أن يقدمها الجهات الداعمة للشباب الإماراتيين على المستوى الاتحادي مما يعزز استدامة التنمية والتنافسية في مجالات العمل". 

ويمكن نظام المشتريات الإلكتروني للحكومة الاتحادية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيقومون بالتسجيل فى سجل الموردين من متابعة كافة المناقصات والممارسات الحكومية الاتحادية والمشاركة فيها بمرونة وسهولة وفقاً للقواعد الحديثة المعمول بها في هذا الشأن. 

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم في وقت سابق من العام الجاري تنظيم ورشة عمل لتعريف أعضاء المؤسسة ببرنامج المشتريات الحكومية حول نظام الشراء الإلكتروني، وطريقة التعامل معه، إلى جانب تقديم الشرح للموردين يشمل آلية التسجيل فيسجل الموردين المركزي بوزارة المالية.