وفقًا لـ EY: مبادرات حكومية ستسهم في دفع سوق الضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2018

أشار أحدث تقارير إرنست ويونغ (EY) حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياإلى أن سوق الضيافة في المنطقة شهد نموًا هامشيًا في عام 2017. وباستثناء مصر والكويت، سجلت أسواق الضيافة في المنطقة انخفاضًا في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نتيجة عوامل مثل زيادة الإمدادات، والتغييرات التنظيمية، والإصلاحات المستمرة في بيئة الاقتصاد الكلي. 

الأسواق الأفضل أداءً في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

خلال عام 2017، سجلت سوق دبي أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة بلغت 189 دولار أمريكي، تلتها جدة التي سجلت 170 دولار أمريكي لإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة. كما سجلت دبي أعلى معدلات الإشغال في عام 2017 بنسبة 77.7%، جاءت بعدها مباشرة أبوظبي مع معدلات إشغال بلغت 77.1%. هذا وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى أسعار للغرف، إذ بلغ متوسط السعر اليومي للغرفة 300 دولار أمريكي في مكة المكرمة و266 دولار أمريكي في جدة. وسجلت سوق الضيافة في القاهرة نموًا على مستوى جميع مؤشرات الأداء في عام 2017، مما أدى إلى زيادة في عائدات الغرف بالمقارنة مع عام 2016، وفي إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بواقع 77.7% نتيجة لاستمرار الاستقرار السياسي في البلاد.

هذا ويقدم تقرير EY حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقييمات على أساس شهري ومنذ بداية العام حتى تاريخه، لأداء الفنادق الرائدة في الشرق الأوسط، بما يشمل الفنادق والمنشآت التي يتم تشغيلها من قبل العلامات التجارية العالمية ضمن فئة الأربع والخمس نجوم.

وسجلت سوق الضيافة في عمّان تراجعَا طفيفًا بنسبة 0.8 نقطة مئوية في معدلات الإشغال بالمقارنة مع 2016 لتصل إلى 49.4% في 2017. وانخفض أيضًا متوسط سعر الغرفة من 156 دولار أمريكي في 2016 إلى 142 دولار أمريكي في 2017. ونتيجة لذلك، تراجع متوسط عائدات الغرفة بنسبة 10.2% من 78 دولار أمريكي في 2016 إلى 70 دولار أمريكي في 2017.

وقال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY:

"على الرغم من أن قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهد نموًا هامشيًا في عام 2017، ولكن عام 2018 سيكون واعدًا، حيث سيساهم الإعلان عن العديد من الفنادق الجديدة والمبادرات الحكومية والمشاريع الضخمة في دفع عجلة السياحة خلال هذا العام".

"وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يكون النمو في العرض في قطاع الضيافة مدعومًا بزيادة في معدلات الإشغال من الأسواق الحالية والجديدة. وسوف تساعد المبادرات الحكومية المختلفة مثل توسيع عرض تقديم تأشيرة الدخول عند الوصول لمواطني روسيا والصين والهند في زيادة أعداد الزوار ودعم العروض المتنوعة لقطاع الضيافة القادمة ليس فقط إلى دبي وأبوظبي، بل إلى إماراتي رأس الخيمة والفجيرة أيضًا".

"وفي المملكة العربية السعودية، مهّدت المبادرات الحكومية الطريق أمام زيادة السياحة الترفيهية من الأسواق المحلية والدولية، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تطوير أماكن ومنتزهات ترفيهية ووجهات ضخمة للضيافة والترفيه ستنافس فور إنجازها أبرز الوجهات الترفيهية في العالم. وأما على المدى القريب، فسيكون الطلب على قطاع الضيافة مدعومًا بالمسافرين من وفود المؤسسات، المكلفين بالمساعدة في إنجاز بعض هذه المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة".

"كما أطلقت حكومات بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل مصر والبحرين، مبادرات لتعزيز السياحة في أسواقها. وتسعى البحرين إلى تنمية السياحة المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي. بينما ستستفيد مصر، التي سجلت نموًا في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية العام الماضي، من افتتاح مطارين جديدين ومواصلة الجهود الحكومية الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم".