إعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

بمبادرة خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بإعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، من الرسوم الجمركية، وذلك على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تأتي هذه الهدية من صاحب السمو حاكم دبي، لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعا، تخفيفا عن كاهلها وتمكينها من نيل نصيبها من مقومات الحياة، وتقديرا من سموه للدور المهم الذي تقوم به في التنمية الشاملة، حيث وجه سموه جمارك دبي بالسير في إجراءات هذا الإعفاء في إطار العمل الخليجي المشترك، وقامت جمارك دبي بالإجراءات اللازمة، ورفع المبادرة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث تخضع سلع ذوي الإعاقة حاليا، لرسوم جمركية نسبتها 5% في إطار القانون الجمركي الموحد لدول مجلس "التعاون".
وقد باركت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، هذه المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معتبرة أنها لافتة إنسانية ومتحضرة من سموه تجاه فئة ذوي الإعاقة، وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 إبريل 2012، بالموافقة على إعفاء السلع والمواد والادوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم التطبيق الفعلي لهذا الإعفاء على مستوى دول " التعاون"، بعد صدور قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال الادوات والاجراءات القانونية المتبعة في كل دولة من دول المجلس.
ومن بين المواد والسلع التي يشملها الإعفاء، السيارات المعدة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ودراجات ذوي العاهات والعجزة، والعكاكيز، وأجهزة تسهيل السمع للصم، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.
وأشاد سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، بهذه المبادرة الإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي، وقال إنها هدية قيمة من سموه لهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعا، مؤكدا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معروف بأياديه البيضاء، ومبادراته الخيرية والإنسانية محليا وإقليميا وعالميا، والتي تهدف لمساعدة الفئات المحتاجة على تخطي ظروفها.
وأضاف سعادة أحمد بطي أحمد:" إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، يولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، من خلال حرصه على توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة، وإتاحة فرص العمل لهم بغية دمجهم في المجتمع ومشاركة جميع أفراد المجتمع في الإنتاج والتنمية." ، مؤكداً أن اهتمام سموه بهذه الشريحة يتجاوز حدود الوطن ليصل إلى مختلف دول العالم، وذلك من خلال دعم المؤسسات والمراكز التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار مدير عام جمارك دبي أن تهيئة الظروف الحياتية والتعليمية والنفسية والصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، هي من المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، وهو ما تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة من خلال اشكال متنوعة للرعاية لهذه الفئة الرئيسية في المجتمع.
وأعرب أحمد بطي أحمد عن شكره للهيئة الاتحادية للجمارك، ولأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون، لدعمهم لهذه المبادرة وتبني تنفيذها.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.