اعتبر البعض أن تحول الأردن نحو الإصلاح ومحاربة الفساد جاء كنتيجة للربيع العربي الذي يجتاح المنطقة؛ فقد اعتقل مؤخرًا الرئيس السابق لجهاز المخابرات الأردنية الجنرال محمد الذهبي بتهمة تبييض وغسيل الأموال وخيانة الأمانة الوظيفية مما يعيد إلى الأذهان اعتقال الفريق سميح البطيخي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس هذا الجهاز ونسبت إليه تهم تتعلق بتورطه بقضية التسهيلات المصرفية التي أدت لأزمة في عدة بنوك فيما انهار أحد هذه البنوك بسبب القضية.
قضايا أخرى شهدها مسلسل الفساد في الأردن خلال العشر سنوات الأخيرة وكان أطرافها عدة شخصيات بارزة ومعروفة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد يكون من المناسب الإشارة إلى قضية رجل الأعمال الأردني خالد شاهين الذي كان واحدا من ٤ أشخاص متورطين في قضية عطاء توسعة المصفاة الأردنية وهم المستشار السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, ومدير عام الشركة احمد الرفاعي, ورئيس مجلس إدارة المصفاة الوزير السابق عادل القضاة وإدين المتورطون بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة. لكن ما فاجئ الشعب الأردني هو سفر شاهين أثناء فترة قضاء محكوميته للعلاج في أوروبا لينكشف أمره فيما بعد وتدخل الحكومة في قضية تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن هربه إلى الخارج ويعاد إلى أراضي المملكة مجددا.
ومن القضايا الاقتصادية الهامة التي فتحت ملفاتها قضية كازينو البحر الميت التي تعود إلى عام ٢٠٠٧م إبان فترة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الأولى حيث وقعت حكومته على اتفاقية مع شركة يملكها مستثمر بريطاني من أصل كردي لتنفيذ مشروعي كازينو في منطقتي البحر الميت والمعبر الشمالي على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل أن تقرر إيقافها ليتورط الأردن في دفع الشروط الجزائية المترتبة عليه في حال إلغاء الاتفاقية وهي غرامات تصل لما يقرب من ١.٤ مليار دولار. ومؤخرا تم استدعاء رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت للأدلاء بشهادته في قضية الكازينو أمام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني .
شائك هو وضع مكافحة الفساد في الأردن وخصوصا بعد أن شهد البرلمان الأردني مؤخرا تصويتا على حل لجان التحقيق والفساد والتي أحالت قضايا مثل قضية الكازينو إلى القضاء انتهى إلى قرار "فرط" اللجان في ما اعتبره بعض النواب "تزويرًا" واضحا وتلاعبا داخل المجلس لمصلحة المفسدين والتستر عليهم، فإلى أين قد تتجه عملية مكافحة المفسدين في البلاد؟
وهل تؤتي ثمارها المرجوة منها خصوصا مع تأكيد الملك عبدالله الثاني المستمر على حرصه على تحريك جميع السلطات بالتحرك لمحاسبة الفاسدين تحت شعار'لا أحد فوق القانون'؟.
