قضت المحكمة الابتدائية في مدينة سابورو شمالي اليابان بأن رفض الحكومة الاعتراف بزواج المثليين "غير دستوري" وينتهك "الحق في المساواة".
وأصدرت المحكمة أول حكم من نوعه يوم الأربعاء الماضي، يقضي بأن رفض الحكومة الاعتراف بزواج المثليين ينتهك الحق في المساواة، بعد أن نظرت في قضية رفعها ثلاثة أزواج من نفس الجنس.
ومع ذلك، فقد رفضت المحكمة مطالبة الأزواج بالتعويض عما وصفوه بـ "الضرر النفسي" الناجم عن إهمال الحكومة المزعوم في عدم تعديل القانون للسماح بزواج المثليين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد طالب الأزواج المثليين بتعويض قدره مليون ين (9000 دولار) عن كل شخص.
وذكرت المصادر أن 16 زوجًا على الأقل رفعوا دعاوى قضائية مماثلة العام الماضي، ثلاثة منهم في هوكايدو بعد أن حاولوا تسجيل زواجهم في يناير من العام الماضي، لكن قيل لهما إن زواج المثليين ليس له صفة قانونية.
وقضت المحكمة بأن الحكومة تنتهك المادة 14 من الدستور الياباني التي تضمن الحق في المساواة.
وجادل محامو المدافعين عن حقوق الإنسان بأن المادة تحافظ على المساواة بين الجنسين والاحترام الفردي، ولا تمنع الزواج بين نفس الجنس.
وأضاف التقرير أن الجانب الحكومي أشار أيضًا إلى أن مصطلح "الزوج والزوجة" المستخدم في القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة يشير إلى رجل وامرأة، وبالتالي لا يمكنه قبول طلبات الزواج من الأزواج من نفس الجنس.
"برينجلز" تنضم الى جنون الرموز غير القابلة للاستبدال وتطرح منتجًا بنكهة افتراضية
دعمت المثلية وحاربت الحجاب والنقاب وانتقدت الختان.. تصريحات "نارية" لنوال السعداوي قبل وفاتها
300 مليون كردي يحتفلون بعيد النوروز.. ومخاوف بشأن موجة رابعة من "كورونا" تضرب إيران
