تحول اهتمام الشارع العربي في الأيام القليلة الماضية إلى خبر ترحيب مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن والمغرب إليه، مما فتح الباب لتساؤلات عديدة حول جدوى هذا الانضمام من نواح اقتصادية وسياسية وأمنية أيضا.
هل فاتورة انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي مربحة للجميع، أم مكلفة لدول الخليج الست التي تتمتع بتواصل جغرافي وثراء اقتصادي؟ سؤال يندرج ضمن أسئلة عن المكاسب والخسائر، أثارها إعلان مجلس التعاون الخليجي أنه يبحث منح عضويته للمغرب والأردن.
وضم هاتين الدولتين غير الخليجيتين قد يفتح الباب أمام ضم دول أخرى، ومن ثم فإن مجلس التعاون الخليجي بما حققه من إنجازات فعلية على الأرض قد يكون البديل مستقبلاً للجامعة العربية التي لم تستطع توحيد أي قرار عربي منذ تأسيسها، وكانت قممها سوقاً للخلافات.
وسيكون انضمام الأردن الذي يملك أقوى شبكة أمنية في العالم العربي، مفيداً جداً لبلدان دول المجلس التي يتولى في بعضها آلاف المتقاعدين العسكريين الاردنيين مناصب مهمة في الجيش والقوى الأمنية وحصلوا على الجنسية.
وللأردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما أن تقارب أنظمة الحكم والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين يشكلان عاملاً مساعداً في هذا المجال. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييراً مهماً في بنيتها السياسية والامنية خصوصاً.
وتأسس مجلس التعاون عام 1981 من الدول الخليجية الست: السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
