اعلنت الحكومة الافغانية الثلاثاء انها اغلقت 57 شركة امنية خاصة تعتبرها غير شرعية وهو اجراء اراده الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي يتهم هذه الشركات بالحصول على قسم كبير من المساعدة الدولية وزيادة الفساد.
وقال عبد المنان فرحي مستشار وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي "قمنا بحل كل الشركات الامنية الخاصة غير المشروعة. اصبح بامكاننا القول انه لم يعد هناك مثل هذه الشركات في افغانستان".
واوضح انه تم نزع اسلحة حوالى ثلاثة الاف موظف في هذه الشركات ايضا رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل.
وكان فرحي اعلن مطلع كانون الاول/ديسمبر عن اغلاق 57 شركة امنية قريبا تعتبر غير شرعية.
واوضح انذاك ان 52 شركة امنية خاصة اخرى وافقت الحكومة على عملها ستتمكن من مواصلة ضمان امن القوات الدولية ووكالات الامم المتحدة ووكالات المساعدة الحكومية ومنظمات غير حكومية ووسائل الاعلام الاجنبية.
وفي اب/اغسطس امر الرئيس حميد كرزاي بحل كل الشركات الامنية الخاصة -الافغانية والدولية- بحلول نهاية 2010 متهما اياها بوضع اليد على قسم كبير من المساعدة الدولية وزيادة الفساد والاساءة لتطوير القوات الامنية الافغانية وزيادة عدم الامن.
وفي نهاية تشرين الاول/اكتوبر المح الى امكان تليين هذا الاجراء لطمأنة الغربيين القلقين ازاء عواقب هذا المنع على مشاريع التنمية وامن بناهم التحتية.
والثلاثاء اعلن فرحي انه على المدى الطويل سيتم حل كل الشركات الامنية الخاصة بحيث تكون القوات الامنية الافغانية قادرة على ان تحل محلها. لكن لم يعط موعدا لذلك.
وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر اعلنت الوزارة ان الشركات الامنية المرخص لها بالعمل في البلاد ستخضع لقواعد جديدة.
وتنص هذه القواعد خصوصا انه على موظفي الشركات الامنية ان يرتدوا لباسا خاصا وانه ليس بامكانهم حمل اسلحة في المناطق التي لا يكونوا يؤدون الخدمة فيها ولا القيام باعتقالات او تفتيش منازل او اغلاق طرقات لاي سبب كان.
وعلى غرار ما حصل في العراق بعد 2003، ازدهر عمل الشركات الامنية الخاصة في افغانستان منذ 2001 وحتى في السنوات الماضية بسبب انعدام الامن المتزايد في البلاد حيث شجع ضعف الحكومة تنامي المجموعات المتمردة والاجرامية.
