أعدت هيلين كوبر تقريراً نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان «واشنطن تخطط لما بعد سقوط الحكومة السورية»، أوردت فيه أنه مع تزايد اقتناعهم بأن قبضة عائلة الأسد على السلطة أوشكت على نهايتها بعد حكم دام 42 عاماً، عمل مسؤولو إدارة أوباما يوم الأربعاء على عدد من خطط الطوارئ التي تركز على مرحلة ما بعد انهيار الحكومة السورية، ولاسيما الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها سوريا ويُعتقد أن الرئيس بشار الأسد قد يحاول استخدامها ضد قوى المعارضة والمدنيين.
وعقد مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين لمناقشة احتمال أن تتحرك إسرائيل لتدمير منشآت الأسلحة السورية، وهو ما أكد المسؤولون الأميركيون على رفض الإدارة له لأنه قد يمنح الأسد فرصة لحشد الدعم الشعبي ضد التدخل الإسرائيلي. ودعا أوباما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً يوم الأربعاء للضغط على الأسد للخروج من السلطة، ولكن واصلت موسكو رفضها لهذا الاقتراح.
ويشير التقرير إلى أن البيت الأبيض أصدر بياناً قال فيه إن الرئيسين أوباما وبوتين «لاحظا العنف المتزايد في سوريا واتفقا على الحاجة لدعم انتقال سياسي في أسرع وقت ممكن، من شأنه تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء العنف وتجنب مزيداً من تدهور الأوضاع». وأشار البيان بوضوح إلى الخلافات القائمة بين الحكومتين الأميركية والروسية فيما يتعلق بالقضية السورية، ولكنه قال إن الزعيمين اتفقا على أن يواصل مسؤولوهم العمل للتوصل إلى حل.
هذا وقد وصف الدبلوماسيون والمسؤولون العسكريون الأميركيون الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في دمشق وأسفر عن مقتل العديد من أقرب مستشاري ومساعدي الأسد بأنه نقطة تحول هامة في الصراع السوري. وأخبر جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفيين بأن الأسد أصبح قوة مستهلكة وأنه لن يكون جزءاً من مستقبل سوريا. وفي إشارة إلى موقف روسيا قال كارني إن الانفجار دحض التكهنات بأن سقوط الأسد سيؤدي إلى مزيد من العنف وأكد على أن استمرار حكم الأسد سيسفر عن مزيد من العنف.
وفي غضون ساعات من الانفجار فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية ضد رئيس الوزراء السوري ونحو 28 من الوزراء وكبار المسؤولين كجزء من الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على الحكومة السورية وحث حلفاء الأسد على التخلي عنه. ويشير التقرير إلى أن خطط الإدارة الأميركية تحولت بالفعل إلى التركيز على ما يجب فعله في أعقاب السقوط المتوقع لحكومة الأسد بالإضافة إلى ماهية وكيفية حدوث هذا السقوط.
ويرى مسؤولو الإدارة أن أكبر المخاوف تتعلق باحتمال أن يلجأ الأسد في حالة من اليأس إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في محاولة لإخماد الانتفاضة. وأكد كارني على أن «الحكومة السورية تقع على عاتقها مسؤولية حماية مخزونها من الأسلحة الكيميائية وأن المجتمع الدولي سيحاسب أي مسؤول سوري يفشل في الإيفاء بهذا الالتزام».
