كشف مصدر جزائري الخميس أن أجهزة الأمن الأمريكية بعثت برسالة إلكترونية إلى سفارات دول المغرب العربي والساحل الإفريقي وصلت نسخة منها إلى شركات النفط الأجنبية العاملة في الجزائر، تحذر فيها من استهداف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" طائرات نقل الطواقم العاملة في حقول النفط باستعمال صواريخ (سام7) و(سام5) بعد تأكد المعلومات حول حيازة التنظيم عددا كبيرا منها وتحضيرها لاستهداف الشركات البريطانية والأمريكية تحديدا.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن المصدر قوله إن التحذير الذي حملته الرسالة الإلكترونية، تضمن ما يشبه تبرئة الذمة مما قد يحدث لرعايا الشركات النفطية العاملة في صحاري دول الساحل، في إطار مخطط تنظيم القاعدة لضرب تلك الشركات وتحديدا الطائرات التي تنقل الفنيين والكوادر بين الحقول، سواء المؤجرة منها أو تلك التي تأتي مباشرة من الدول الأصلية للشركات العاملة في المنطقة.
ومن بين ما ورد في الرسالة الإلكترونية التي وصلت إلى الشركات الأجنبية وأبلغت شركات الحراسة والتأمين بها، أن ''الخطر الذي يتهدد الشركات البترولية هو ضرب الرعايا أكثـر منه ضرب الحقول، وهذا من خلال عمليات مخطط لها بقصف تلك الطائرات التي تعرف أماكن هبوطها فيما يسمى ''أرضيات الهبوط المهيأة" بالقرب من الحقول البترولية.
وأضاف المصدر إن من بين الشركات التي وصلتها الرسالة الإلكترونية وأبلغتها بدورها للشركات الخاصة التي تضمن حراستها بالجزائر، شركة بريطانية رائدة في مجال التنقيب عن المحروقات وأخرى أميركية بنفس المستوى، في إشارة إلى (أناداركو) الأمريكية و(بريتيش بتروليوم).
وقال المصدر إن رسالة التحذير زرعت الذعر بأوساط الشركات التي لها مشاريع تنقيب في الجزائر وشمال مالي والنيجر، وحتى الشركات التي تتهيأ للإستقرار في ليبيا حتى تتمكن من مراجعة حساباتها، على اعتبار أن التنظيم حوّل الأراضي الليبية إلى معقل له، ما يجعل التهديد قائما بنفس الدرجة في دول الجوار.
وتجدر الإشارة الى أن صواريخ (سام 7) و(سام5) هي صواريخ أرض - جو روسية الصنع مداها يتجاوز 40 كلم، وبإمكانها ملاحقة أهدافها من خلال نظام عملها الذي يرتكز على الحرارة والأشعة المنبعثة من محركات الطائرات، ما يجعل الطيران المدني في متناولها عكس الطيران العسكري المجهز بوسائل التمويه والإعتراض.
وكشفت صحيفة (الشروق اليومي) الجزائرية الثلاثاء الماضي عن أن أجهزة الأمن الجزائرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على صلة بأجانب عملوا على تهريب أسلحة ثقيلة وقطع غيار صواريخ (سام) الحرارية انطلاقا من الأراضي الليبية.
وكانت سلطات الأمن الجزائرية حذرت في الآونة الأخيرة من وجود مخطط لاستهداف المنشآت النفطية في جنوب البلاد بالصحراء تعتزم الجماعات "الإرهابية" تنفيذه من خلال اللجوء لعمليات انتحارية بواسطة السيارات المفخخة بعد تسجيل سلسلة من سرقات سيارات رباعية الدفع بمختلف المناطق الصحراوية، منذ تفجر الوضع في ليبيا.
ولم يحدث في الجزائر منذ اندلاع العنف في البلاد العام 1992 أن استهدفت الجماعات المسلحة شركات النفط العاملة في صحراء الجزائر.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قياد صالح أصدر توجيهاته لمختلف أجهزة الأمن في تموز/ يوليو الماضي، حذر فيها من وقوع عمليات "إرهابية" خلال شهر رمضان الماضي، وهو ما حدث بالفعل من خلال العملية الإنتحارية التي استهدفت أكبر مدرسة عسكرية الواقعة بمدينة شرشال، 100 كلم شمال غرب العاصمة الجزائرية والتي أودت بحياة 16 ضابطا ومدنيين اثنين.
