نشرت الولايات المتحدة، ألف صفحة، من وثائق متعلقة بعمليات مراقبة، أجرتها وكالة الأمن القومي، بينها أصل قرار قضائي يسمح لبرنامج كان متوقفا منذ ذلك الحين، لجمع عدد كبير من تسجيلات رسائل البريد الإلكتروني الأمريكي.
وتشمل الوثائق خلاصة لمحكمة مراقبة الاستخبارات السرية الخارجية (فيسا)، توفر الأساس القانوني لبرنامج رسائل البريد الإلكتروني، وتضع قيودا على كيفية استخدام المعلومات. وسمحت المحكمة بجمع بيانات مثل عناوين البريد الإلكتروني، لكن ليس محتوى الرسائل نفسها.
ونشر مسؤولون أمريكيون معلومات متعلقة ببرنامج المراقبة الجماعي، في أعقاب تسريبات للمتعاقد الحكومي السابق، إدوارد سنودن، الذي كشف التجسس الجماعي على تسجيلات الهواتف والبريد الإلكتروني، وأثارت غضبا عاما واسع النطاق.
وحجبت بصورة كبيرة معلومات في الوثائق التي نشرت في وقت متأخر أمس الاثنين، وتمت إزالة تاريخ أمر المحكمة الأصلي، إلا أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنها تعود لعام 2004، وفقا لمعلومات من سنودن. وتوقفت عمليات جمع البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة عام 2011، إلا أن جمع عناوين البريد الإلكتروني الأجنبية تواصلت.
وقال جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، إن الوثائق أظهرت أن المراقبة " أجريت بأسلوب حمى الحقوق الدستورية للأمريكيين".
وقالت منظمات حقوق مدنية، كانت قد طلبت الوثائق، اليوم الثلاثاء إن المواد تم اختيارها بصورة انتقائية، لإقناع الرأي العام، بأن البرنامج كان قانونيا وفي أضيق الحدود.
وذكرت مارا فيرهايدين-هيليارد، المدير التنفيذي لـ "صندوق الشراكة من أجل العدالة المدنية" إن " جهود الخداع والارتباك بصورة أساسية صممت لإخفاء حقيقة أنه ليس ثمة إشراف حقيقي، وأن محكمة "فيسا" ليست محكمة حقيقية، وليس لديها قدرة مستقلة لاختبار أو تحدي أو تقييم صحة المزاعم الحكومية، والتأكيدات بشأن برنامج تجسسها".
وأظهرت وثائق أخرى ضمن المجموعة المنشورة، أن وكالة التجسس لم تفلح في الالتزام بقواعدها الداخلية بشأن استخدام البيانات، إلا أنها اكتشفت المشكلات في عام 2009 وحاولت معالجتها
