أحالت النيابة العامة في البحرين، الأحد، 57 متهمًا، إلى المحكمة على خلفية “وقائع أحداث الشغب والتمرد”، بسجن جو في العاشر من آذار/ مارس الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن “مهنا الشايجي”، رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، أن النيابة العامة أكملت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
وأوضح الشايجي، “أن النيابة قررت إحالة 57 متهمًا بينهم 51 موقوفًا، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، التي حددت جلسة 23 يوليو/ تموز المقبل للنظر في القضية.
وقال الشايجي “إن النيابة وجهت إليهم تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام ومنعهم من أداء وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر”.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر بافتعال أعمال فوضى وشغب وتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وطرد أفراد الحراسة من العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم، وإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، بحسب الوكالة البحرينية.
واضطر رجال قوات الأمن العام ـ بحسب المصدر ذاته ـ إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ما أدى إلى إصابة عدد من النزلاء وأفراد قوات الأمن العام، وثبت من التحقيقات أن قيمة الخسائر التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي.
وسجن “جو” يقبع فيه القادة والنشطاء السياسيون والمعتقلون الأمنيون، وتقول المعارضة إنه يوجد به نحو 1500 معتقل، وسبق أن نقلت عن معتقلين داخله أنهم تعرضوا لإساءة معاملة.
وسبق أن طالبت جمعية “الوفاق”، البحرينية المعارضة في بيان وصل وكالة “الأناضول”، نسخة منه بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيما دار من أحداث في سجن جو وتقديم المسؤولين المتورطين في هذه الأحداث للعدالة.
واتهمت الوفاق، السلطات البحرينية بـ”استخدام القوة المفرطة وغير المبررة والتعذيب للسيطرة على اضطرابات وقعت في سجن جو المركزي بتاريخ 10 مارس 2015″، وهو امر نفته السلطات البحرينية.
