قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل الحكم على رئيس الوزراء الاسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى في قضية اللوحات المعدنية للمركبات، والسيارات المتهمين فيها، بإهدار 92 مليون جنيه، من أموال الدولة، وتربيح الغير، لجلسة 24 شباط/فبراير لإستكمال المداولة.
وكانت النيابة، قد إتهمت نظيف والعادلي، بتربيح شركة (أوتش الألمانية)، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة، بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأكدت النيابة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلي، أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموابتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليس لأصحاب السيارات.
وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد،مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيا" للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
