حدد البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء 22 من يناير كانون الثاني موعدا للانتخابات العامة وتنبأت استطلاعات الرأي بفوز سهل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات من المتوقع أن تتركز على سياساته المتشددة في مواجهة البرنامج النووي لإيران ومسائل الاقتصاد.وافق المشرعون على مشروع القانون بأغلبية 100 صوت وعدم اعتراض أحد بعد مناقشة دامت أكثر من ثماني ساعات. ويقضي المشروع بحل البرلمان وإنهاء فترة عمله على الفور وقبل أشهر من الموعد المقرر.
وكان متوقعا أن تجرى الانتخابات الاسرائيلية في أكتوبر تشرين الاول من عام 2013 لكن من الشائع أن تتفكك الحكومات قبل انقضاء ولايتها بسبب خلافات بشأن الموازنة أو السياسة المتصلة بالمسائل الدينية أو الصراعات بين اسرائيل وجيرانها العرب وغيرهم.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوزا سهلا لزعيم حزب ليكود اليميني نتنياهو الذي من المرجح ان يرأس ائتلافا يضم احزابا قومية ودينية.
وفي كلمة حادة أمام البرلمان حث نتنياهو النواب على تأييد اقتراح اجراء الانتخابات في 22 من يناير كانون الثاني وهو الموعد الذي وافقت عليه حكومته بعد أن قال ان هذه الخطوة باتت ضرورية بسبب الصعوبات التي حالت دون الاتفاق مع شركائه في الائتلاف على ميزانية 2013.
وفي خطوة تعد انطلاقة للحملة الانتخابية لإعادة انتخابه ركز نتنياهو في كلمته على الإجراءات الصارمة التي اتخذها لتحسين أوضاع الأمن للإسرائيليين مثل إقامة سور على امتداد الحدود مع سيناء ونشر درع صاروخية للوقاية من الصواريخ التي تطلق من غزة.
وفي إشارة إلى تهديدات سابقة بمهاجمة إيران لمنعها من انتاج قنبلة نووية -وهو امر تنفيه طهران- قال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك الآن "القدرات للتحرك ضد إيران واقمارها الصناعية.. قدرات لم تكن لدينا في السابق."
ولم يكشف اي تفاصيل لكنه قال انه تمكن من "وضع الخطر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني في صلب جدول الأعمال العالمي."
وأضاف مهاجما منافسيه الذين يتهمونه باستخدام قضية إيران كإسلوب للتخويف بهدف البقاء في السلطة "من يستهين بالتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني لا يستحق أن يحكم إسرائيل ولو ليوم واحد."
