كثفت اسرائيل ضغوطها من اجل احباط تصويت مقرر في الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل، على طلب رأي استشاري من المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتلالها لفلسطين.
واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء، ان الاخير خاطب رسميا قادة اكثر من 50 دولة داعيا اياهم الى الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل ثنيها عن طلب تصويت الامم المتحدة على قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي.
وقال مكتب لبيد في بيان ان رئيس الوزراء اوضح في الرسالة انه "يتوقع من أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت ضد القرار” في حال لم تنجح الجهود الرامية الى منع التصويت عليه.
واضافت الرسالة ان “وضع الأراضي المتنازع عليها يجب أن يخضع لمفاوضات مباشرة”، معتبرة عرض الأمر على محكمة العدل الدولية "يخدم المتطرفين"، و"يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المقبولة من قبل المجتمع الدولي”.
وصوتت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة هذا الشهر لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك بواقع 98 دولة ايدت القرار فيما عارضته 17، وامتنعت 52 عن التصويت.
وسيجري الاسبوع المقبل تصويت اخر في الجمعية العامة على القرار قبل احالته إلى محكمة العدل الدولية في حال تمريره.
وترفض اسرائيل أي تدخل من المنظمة او المؤسسات الدولية في الصراع بينها والفلسطينيين.
وذكر مكتب لبيد عددا من الدول التي بعث الاخير رسالته الى قادتها، وهي بريطانيا وفرنسا ورومانيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا وسلوفاكيا وجورجيا ولاتفيا.
