نفت اثيوبيا وأوغندا يوم السبت اتهامات وجهتها لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي المكلفة بمراقبة حظر واردات السلاح للصومال بانتهاك جنودهما للحظر الذي تفرضه الامم المتحدة.
وتقول الامم المتحدة ان الاسلحة موجودة بوفرة كبيرة في الصومال على الرغم من حظر فرض في عام 1992 في أعقاب انهيار الحكومة المركزية في الدولة الواقعة في منطقة القرن الافريقي عام 1991. ويعيش الصومال صراعا أهليا منذ ذلك الوقت.
واتهم دوميساني كومالو رئيس لجنة عقوبات الصومال في مجلس الأمن وسفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة "عناصر" في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال وفي القوات الاثيوبية وقوات الحكومة الصومالية بتهريب الاسلحة.
وقال وهادي بيلاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية لرويترز "نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي أن هذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق."
واضاف "في الحقيقة كانت قواتنا ولا تزال تلعب دورا نموذجيا في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال."
وقال سفير جنوب أفريقيا ان 80 في المئة من الذخيرة المعروضة للبيع في أسواق السلاح الصومالية العديدة جاءت من قوات اثيوبية وصومالية.
وأرسلت اثيوبيا آلاف الجنود للصومال في نهاية عام 2006 لمساعدة الحكومة الصومالية على طرد حركة المحاكم الاسلامية من الجنوب. ومنذ ذلك الوقت يخوض الحليفان صراعا ضد تمرد مسلح يقوده اسلاميون.
وقال كومالو ان وجود القوات الاثيوبية داخل الصومال يعد في حد ذاته انتهاكا لحظر الاسلحة المفروض منذ 16 عاما. ورفضت أديس أبابا هذا الاتهام.
ويأتي تقرير اللجنة فيما اتخذت المنظمة الدولية بالاجماع قرارا بتعزيز وجود الامم المتحدة في الصومال الذي يفتح الباب لاحتمال نشر قوة تابعة للامم المتحدة في الصومال.
ولم تتمكن قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي في الصومال وقوامها 2200 جندي من كبح العنف المتصاعد في الصومال.
وانضمت أوغندا التي لها قوة قوامها 1600 جندي في مقديشو لاثيوبيا في رفض اتهامات لجنة العقوبات.
وقال الكابتن باريجي باهوكو المتحدث باسم القوة الاوغندية "يمكنني تأكيد أنه لا أحد من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي ضالع في أي شكل من أشكال تهريب الاسلحة بما يتعارض مع حظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة."
وقالت كل من اثيوبيا وأوغندا انهما ستجريان تحقيقا في الاتهامات اذا كانت مدعمة بالادلة.
وذكر مسؤول من الاتحاد الافريقي انه ليس لديه أي معلومات تؤكد المزاعم ضد جنوده لكنه وعد بفتح تحقيق.
وقال القاسم واني وهو مدير شؤون ادارة الصراع بالاتحاد الافريقي لرويترز "سنحلل التقرير بالتفصيل...نطالب قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي باجراء تحقيق."
وفي الاسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي ان القوات الاثيوبية ستبقى في الصومال إلى أن تهزم الجماعات "الجهادية".
وتقول الولايات المتحدة التي تعتبر أديس أبابا حليفها الرئيسي في المنطقة ان بعض المسلحين الذين يقودهم الاسلاميون مرتبطون بتنظيمات ارهابية.
ويستهدف المسلحون القوات الاثيوبية والصومالية بهجمات يومية تقريبا. ولاقي آلاف الصوماليين حتفهم وأجبر نحو مليون على النزوح عن ديارهم من جراء القتال.
