وقالت أحزاب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم في بيان مشترك إن "ميلاد اللقاء الديمقراطي يأتي لغرض ايجاد الية لتفعيل العمل المشترك بين الاطراف السياسية المكونة له للاسهام في دفع حركة الاصلاح لانجاز المهام التاريخية المطروحة على الحركة الديمقراطية".
واضاف البيان إن امناء هذه الاحزاب اتفقوا على تدعيم دور المعارضة على الساحة الوطنية والخارجية والتصدي لكل اشكال تهميش وتعطيل فعلها والتشكيك في شرعيتها ومصداقيتها.
واللقاء الديمقراطي هو ثاني ائتلاف حقوقي في البلاد بعد تحالف (18 اكتوبر) الذي يضم معارضين من تيارات متباعدة مثل الاسلاميين والعلمانيين والذي تصفه الحكومة بالتحالف المريب.
لكن محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية قال لرويترز إن "اللقاء الديمقراطي ليس ردا على اي تكتل اخر وليس موجها ضد أحد من الحكومة ولا باقي المعارضة".
وأضاف بوشيحة "نريد من هذا اللقاء تنسيق اقتراحات ملموسة سياسيا واقتصاديا للمساهمة في دفع الاصلاح استجابة لمطلب رئيس الجمهورية الاخير".
وينظر معارضون اخرون لهذه الأحزاب الأربعة على أنها معارضة مقربة من الحكومة ويشككون في قدرة (اللقاء الديمقراطي) على القيام بدور فاعل وناجع باستثناء تعديد مكاسب السلطة.
وفي تونس تسعة احزاب معترف بها بينما تحظر الحكومة خمسة أحزاب أبرزها حركة النهضة الاسلامية.
