أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز ابراهيم انه تقرر تأجيل اعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب والتي جرت في تسع محافظات وكان مقررا أن تعلن مساء اليوم الى يوم غد الجمعة.
وأوضح المستشار عبد المعز ابراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان التأجيل يأتي في ضوء استمرار عملية فرز أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر الانتخابية حتى الآن بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات وبمختلف الدوائر
وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين بمقار اللجان العامة للانتخابات، عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور المرشحين ومندوبيهم، وجرت أعمال فرز الأصوات بمعرفة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
وناشد رئيس لجنة الانتخابات وسائل الإعلام عدم نشر أية بيانات تتعلق بنتائج الانتخابات، انتظاراً للإعلان الرسمي لها في البيان الذي سيلقيه خلال المؤتمر الصحفي الخميس، كما دعا القضاة، الذين يقومون بعمليات الفرز، إلى عدم إعلان أية نتائج من جانبهم، ترقباً لما سيصدر عن اللجنة بصورة رسمية ودقيقة.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال حزب "الحرية والعدالة" إن النتائج التي وصلت إليه بعد انتهاء عمليات الفرز في معظم اللجان الانتخابية، تشير إلي تقدمه بنسبة تتجاوز 40 في المائة، يليه حزب "النور"، و"الكتلة المصرية"، ثم "الوسط" و"الوفد."
من جانبها، ذكرت "الكتلة المصرية"، التي تضم أحزاب "التجمع"، و"المصريين الأحرار"، و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنها حققت نجاحاً في المرحلة الأولى من الانتخابات، بشكل يتقارب مع جماعات وأحزاب تعمل منذ 80 عاماً، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
وبينما جددت الكتلة اتهامها لجماعة الإخوان المسلمين، ممثلة في حزب الحرية والعدالة، باستخدام الدعاية الدينية في الانتخابات، فقد شددت، في مؤتمر لها الأربعاء بمقر حزب المصريين الأحرار، على أنها لم تمارس أية تجاوزات في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وكان رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، قد استبق ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات بتأكيده أن حزبه لن يتحالف مع أي قوى لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، بل يمكن أن يشكلها منفرداً، أو يبقى في صفوف المعارضة، أو يتم تكليفه بتشكيل الحكومة، حتى وإن لم يحصل على الأغلبية.
