اعلن مسؤول نقابي فلسطيني كبير انه يبدو ان موظفي الحكومة يستعدون للعودة الى العمل هذا الاسبوع اذا تم التوقيع يوم الاثنين على اتفاق لإنهاء اضراب بدأ قبل ثلاثة أشهر بشأن عدم دفع الرواتب.
وستستأنف المحادثات بشأن هذا الاتفاق الاثنين بعد اخفاق جلسة مطولة الاحد في التوصل الى نتيجة.
ويأتي الاتفاق المتوقع وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب أهلية فلسطينية بعدما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم فتح الى اجراء انتخابات جديدة مما أثار غضب حركة حماس الحاكمة. وقال الجانبان انهما اتفقا على وقف لاطلاق النار.
وسيطرت حماس على السلطة الفلسطينية في اذار/مارس الماضي بعدما ألحقت هزيمة بحركة فتح في الانتخابات ما دفع الحكومات الغربية الى قطع المعونة عن الحكومة.
وبدأ موظفو الحكومة الفلسطينية اضرابا عن العمل في ايلول/سبتمبر مطالبين بصرف مرتباتهم التي لم تدفع كاملة منذ مجيء حماس للسلطة.
وقال المسؤول النقابي "الرئيس أبلغنا بأن الوضع الراهن يتدهور وأنه لا يمكن للفلسطينيين تحمل المزيد."
وبموجب الاتفاق سيحصل العمال على ضمانات من عباس والحكومة التي تقودها حماس بأنهم سيحصلون على جزء من مرتباتهم المتأخرة في غضون أيام وعلى مرتباتهم كاملة بدءا من الشهر القادم.
وقال المسؤول النقابي الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لانه لم يتم التوقيع على الاتفاق بعد ان الاتفاق سيشمل عشرات الالاف في العاملين في الحكومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.
ويدعو الاتفاق بمجرد المصادقة عليه العاملين بالحكومة الى العودة الى العمل في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وعاد في الشهر الماضي نحو 40 الف مدرس وموظف اخرين يعملون في القطاع التعليمي الفلسطيني الى العمل بعد تلقي ضمانات مماثلة. وليس واضحا من أين ستأتي الاموال التي ستُسدد منها المرتبات.
وقالت حماس انها حصلت على تعهدات بالحصول على مساعدات من ايران وقطر والسودان. لكن هذه الاموال ستسد فقط جزءا من ميزانية الاجور وليس واضحا ان كانت اسرائيل التي تسيطر على الحدود ستسمح بدخول هذه الاموال.
وفي الاسبوع الماضي منعت اسرائيل رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية من دخول غزة ومعه اموال سائلة قدرها 35 مليون دولار الا أن الدبلوماسيين الغربيين قالوا انه سيعاد توجيه الاموال لعباس للالتفاف على العقوبات.
وأغلقت مكاتب الحكومة مع بدء جزء كبير من موظفي الحكومة وعددهم 165 ألفا الاحتجاج.
