اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الاربعاء ان اعتقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل ليس سوى "مسألة وقت".
وقال المدعي الارجنتيني للصحافيين خلال مؤتمر في قصر السلام في لاهاي "المسألة لم تعد معرفة هل سيعتقل بل متى". واضاف "انها مسألة وقت. سيف الاسلام سيمثل امام القضاء، هذا مصيره".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 حزيران/يونيو مذكرات توقيف بحق معمر القذافي الذي قتل الشهر الماضي وسيف الاسلام والرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد الانسانية منذ 15 شباط/فبراير خلال قمع الثورة في ليبيا.
وقال مورينو-اوكامبو الاربعاء انه اجرى "اتصالات" مع سيف الاسلام عبر وسطاء بشأن احتمال استسلامه.
وقال المدعي ان سيف الاسلام يرغب في معرفة ما سيحل به في حال سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "نتابع المعلومات لتحديد مكان وجودهما (سيف الاسلام والسنوسي)"، مؤكدا انه لا يعرف اين يختبئان.
وكان مسؤول في الطوارق اكد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر ان سيف الاسلام توجه الى حدود النيجر بحثا عن ملجأ في حين افادت مصادر امنية نيجيرية ومالية ان السنوسي قد يكون انتقل من النيجر الى مالي نهاية الشهر الماضي.
على صعيد اخر، رفض القضاء التونسي صباح الاربعاء طلب الافراج عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق الذي قدمه محاموه وذلك غداة حكم بتسليمه الى السلطات الليبية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من هيئة الدفاع.
وقال المبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع ان محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية "رفضت الافراج عن موكلنا كما طلبنا" مشيرا الى ان المحمودي لم يحضر الى المحكمة.
واحتج كرشيد على ان طلب الافراج عن المحمودي ابلغ للدفاع "قبل البدء في المرافعة" في القضية. واضاف "لم يقدم لنا اي تفسير للقرار".
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب افراج عن البغدادي المحمودي وذلك بسبب عدم تنفيذ حكم بالافراج عنه صدر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقالت السلطات القضائية التونسية انها ابقت المحمودي في السجن اثر طلب جديد تقدمت به السلطات الليبية بتسليمه. وكان من المقرر نظر طلب التسليم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر غير انه جرى تقديمه الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت هيئة الدفاع انها ستكثف اتصالاتها على المستويين الداخلي والخارجي في مسعى لمنع توقيع رئيس الجمهورية الموقت فؤاد المبزع على مرسوم تسليم المحمودي اللازم لتسليمه فعليا.
وطلبت من المنظمات غير الحكومية ومن اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر "القيام بكل ما بوسعهم" لثني المبزع من التصديق على قرار التسليم القضائي.
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت قبل ايام ان المحمودي "اذا عاد الى ليبيا فانه قد يكون معرضا لمخاطر حقيقية ولانتهاكات خطرة لحقوق الانسان خصوصا التعذيب (..) والاعدام بدون محاكمة والى محاكمة غير عادلة".
