ساقت اسرائيل الاثنين، ذريعة مستجدة لتبرير رفضها التحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة على يد قواتها في مخيم جنين، زاعمة ان امتناع السلطة الفلسطينية عن تسليمها الرصاصة القاتلة يشكل تحديا يحول دون ذلك.
واستشهدت أبو عاقلة العاملة في في قناة "الجزيرة" القطرية (51 عاما) في 11 أيار/مايو برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة، التي رفضوا طلب الدولة العبرية تسليمها اليها لفحصها، هم جنود إسرائيليون.
وقالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي في بيان أن "عدم القدرة على فحص الرصاصة التي تحتجزها السلطة الفلسطينية ما زالت تلقي بظلال من الشك على ظروف الوفاة".
واضافت المدعية الاسرائيلية انه "بالنظر إلى مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة في وسط منطقة قتال نشط، لا يمكن أن تكون هناك شبهة فورية بوجود نشاط جنائي في غياب المزيد من الأدلة".
واكدت "لن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن فتح تحقيق جنائي أم لا، إلا بعد توفّر وقائع أخرى من التحقيق العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي ومصادر أخرى".
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي في مقطع فيديو نشره على تويتر الاثنين "أن الصحافية قتلت في منطقة قتال"، مضيفا أن الجنود الاسرائيليين "يطلقون النار بشكل محترف، وبطريقة دقيقة على عكس الفلسطينيين"، و"في هذه المرحلة، لايمكن تحديد من أي رصاص قتلت ونحن أسفون لمقتلها".
ويعود ليفعات تومر بروشالمي أن تحدّد ما إذا كان يجب إحالة أي جندي الى إجراء تأديبي أم لا.
وشدّدت في بيانها اليوم على أن إسرائيل لا تعرف بعد ما إذا كانت ابو عاقلة قتلت برصاص فلسطيني أم إسرائيلي.
وجدّدت المطالبة بفحص الرصاصة التي أزيلت من جثة أبو عاقلة والتي يحتفظ بها الفلسطينيون.
واعتبرت شبكة "الجزيرة" أن الجيش الإسرائيلي "اغتال" شيرين أبو عاقلة "بدم بارد وبرصاص حي بينما كانت تقوم بعملها الصحافي".
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الاثنين، أنها بعثت رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشأن الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا وفي مقدمتها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وأضافت في بيان أنها طالبت المحكمة "تسريع تحقيقاتها وجلب المجرمين والقتلة إلى العدالة الدولية".
