أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه لمعركة ليبيا ضد الإرهاب، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لكنه قرر عدم رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لبيان للمجلس صدر مساء الجمعة.
ودعت مصر الشهر الماضي إلى عمل عسكري ورفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بعدما أعدم متشددون إسلاميون 21 عاملا مصريا من المسيحين في ليبيا.
ورغم أن القرار لم ينه حظر الأسلحة إلا أنه دعا لجنة العقوبات بالمجلس إلى النظر “على وجه السرعة” في طلبات من الحكومة الليبية للحصول على استثناءات لنقل الأسلحة لقتال التنظيم الإرهابي.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى توفير الأمن والمساعدات لزيادة قدرات الحكومة الليبية وأشار إلى أن انتشار الإرهاب يستوجب معالجة شاملة، بما في ذلك درء التطرف ومنع تجنيد عناصر جديدة.
وتجري حاليا مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا المنقسمة بين سلطات معترف بها دوليا في مدينة طبرق شرق البلاد ومؤسسات منافسة، مدعومة من الميليشيات الإسلامية في العاصمة طرابلس.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011.
