اقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الاماراتية الاتحادية مشروع قانون جديد للاعلام في الدولة لا يلحظ عقوبة السجن للصحافيين في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في العالم العربي، على ما ذكرت الصحف المحلية الاثنين.
ويصبح مشروع القانون نافذا بعد مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي وبعض توقيعه من قبل رئيس الدولة.
الا ان مشروع القانون ينص على فرض غرامات على الصحافيين تصل الى مئة الف درهم (27200 دولار) للمخالفات، لاسيما القذف والتشهير، بينما تصل الغرامات على المؤسسات الاعلامية الى مليون درهم (272 الف دولار).
وكان نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اصدر قرارا في ايلول/سبتمبر 2007 بمنع حبس الصحافيين.
واتى القرار حينها ردا على حكم بالسجن على صحافيين هندي ومصري بتهمة التشهير.
والامارات مقر لمئات وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية، لاسيما تلك المتواجدة في مدينة دبي للاعلام وهي منطقة حرة.
