الاحزاب الليبرالية هل هي ديمقراطية ؟

منشور 18 حزيران / يونيو 2009 - 06:27
الدكتورة هدى رزق

أستاذة العلوم السياسية في الجامعة لبنانية

هنالك ضرورة للتمييز بين الديمقراطية وبين الليبرالية لاْن عدم التمييز يعطي للتيارات الليبرالية الحق في مصادرة رصيد الديمقراطية ،

إن الليبرالية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم السياسية او الاقتصادية ليست مفاهيم ثابتة وجامدة وإنما هي دينامية اي انها تغيرت بالممارسة مع الزمن و اغتنت من خلال الخبرة عبر التاريخ.

فالليبرالية تشير إلى فلسفة ارتبطت منذ البداية بالنزعة الانسانية والرفض المطلق لكل أشكال التقييد ولكل أشكال الاضطهاد السياسي للافراد سواء أجاء من طرف السلطة أم من طرف الهيئات الاجتماعية. وتشير الليبرالية إلى الحرية الفردية مقابل النظم الدينية أو القومية التي تنكر على الفردية الحرة حقها في الوجود وتركز على الحقوق الجماعية.

قادت النظم الليبرالية الكلاسيكية التي عرفتها البلدان الصناعية في القرن التاسع عشر إلى أزمات اجتماعية كبرى بسبب تجاهلها أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في ممارسة الحرية. حيث نشأت بعض التيارات السياسية التي طالبت بالعدالة الاجتماعية.

لكن الليبرالية قادت إلى نقيض ما تقول

أولا : في احتكار القرار السياسي من قبل فئات معينة اي ملكيات او احزاب غير ديمقراطية

ثانيا: ادى هذا الامر الى سيطرة قلة من أصحاب المصالح الكبرى على الحياة الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية مما دعا البعض إلى اتهام الحريات بأنها أصبحت شكلية.

ثالثا: انحياز نظام الليبرالية على المستوى الاقتصادي كليا لصالح القلة الغنية ضد مصالح الأغلبية الاجتماعية التي لا تملك السلطة او الموارد الاقتصادية الكافية ولا حتى وعي مستقل بذاته. بسبب عدم السماح بالممارسة الديمقراطية وكبت الحريات

قام الاقتصاديون اثر سيطرة عدم المساواة والعدالة الاقتصادية بأخذ المسائل الاجتماعية بعين الاعتبار وتشجيع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عن طريق التوجيه والانفاق وسياسات الأجور. ولقد حصل تطور مماثل في الفكر السياسي الليبرالي في اتجاه القبول بتطوير نظام من الحقوق والضمانات الاجتماعية التي أصبحت شرطا من شروط المشاركة في الحياة الوطنية والاندراج فيها.

. ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك تشكيلات سياسية كثيرة تربط اسمها بالليبرالية بل بالديمقراطية، وتسمية الاحزاب بهذا الاسم سواء أكانت ديمقراطية اشتراكية أم ديمقراطية مسيحية. هذه التجارب تجاوزت الليبرالية اذا باسم الديمقراطية أي باسم تعميم قيمة الحرية نفسها وترسيخها. ومن هنا لم يعد الخلاف بين الليبراليين والاجتماعيين الديمقراطيين خلافا مبدئيا يدور حول قيمة الحرية في النظام السياسي الاجتماعي وإنما هو خلاف سياسي يتعلق بتحديد أفضل وسيلة لتحقيق الحرية وضمان استمرار نظامها السياسي وتعميم ممارستها في الوقت نفسه.

بين الليبرالية الجديدة والديمقراطية

تحتاج الديمقراطية لكي تتحقق إلى إحاطة نظام الحرية بمنظومة من الاصلاحات السياسية والاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ حق ممارسة الحرية للجميع ومن هنا تستدعي الحرية المساواة والعدالة ااجتماعية حيث لا تترك فئة من أصحاب السلطة المالية والاقتصادية تسيطر على موارد السلطة .

اما المستجد اليوم فهو ارتباط فكرة السياسة الليبرالية بتحرر الدولة من التزاماتها الاجتماعية والسعي لتخصيص كل القطاعات العامة كما ترتبط بسياسة بناء السوق العالمية الكبرى التي تفتح المنافسة على أشدها بين جميع البلدان في الميدان الاقتصادي والتي تستفيد منها بشكل أكبر الدول الأكثر قدرة على المنافسة،

يدور الهدف حول استخدام كلمة ليبرالي في الفكر العالمي المعاصر للاشارة إلى مذهب سياسي يركز على اولوية المنطق الاقتصادي في التنظيم الاجتماعي على حساب منطق المجتمع والسياسة والثقافة معا ويشير إلى انسحاب الدولة من العطاءات الاجتماعية ومن الاشراف والمراقبة ويميل إلى مسايرة استراتيجيات الدول الكبرى في مسألة بناء سوق عالمية واحدة خاضعة للمنافسة الدولية مما يهمش الدول النامية الغير قادرة على المنافسة

هناك العديد من تيارات الفكر السياسي العالمي التي تتبنى اليوم عقيدة الليبرالية الجديدة.

إن الصراع يدور اليوم اذا بين ليبرالية تنزع إلى القضاء على دولة العدالة الاجتماعية لصالح النيوليبرالية من اجل تحقيق التنافس في الانتاجية من جهة ومن جهة ثانية بين ديمقراطية تسعى الى حد أدنى من الضبط والتنسيق باسم المزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية وليس ضد الحرية الفردية أو الجماعية.

الاحزاب العربية واللغط القائم بين الليبرالية والديمقراطية.

يتم اللغط بين المثقفين والسياسيين في البلدان العربية حول هذين المفهومين ولا يمكننا ان نتكلم عن تجارب ديمقراطية فعلية اليوم في وجود الانظمة العسكرية او الوراثية او نظام الحزب الواحد . مع العلم بأن معظم هذه الانظمة اتجه او هو يتجه نحو اصلاحات هيكلية للاقتصاد والاتجاه الى الليبرالية الاقتصادية نظرا الى فشل النموذج الاشتراكي الذي اتبعته بعض هذه الدول فبل 1990 .

يقبض الحكام في البلدان النفطية الغتية على موارد الثروة ويتحكمون بها ويمارسون القبض على الحرية الفردية والسياسية حيث لا مكان لفكرة وجود احزاب سياسية كما انهم لا يعترفون بحقوق الاقليات بالمشاركة في الشأنين السياسي والاقتصادي كما ان الانظمة الاخرى الجمهورية فهي تمارس قبضة اليد الحديدية فيما يتعلق بالشان السياسي الديمقراطي.

وتمعن بعض الدول في عدم اعطاء الحق لشعوبها بالمشاركة او بتقاسم السلطة تحت طائلة التهديد بحروب اهلية كالبحرين مثلا ,وتستند بذلك الى تحلفاتها وانتماءها الى محاور سياسية دولية.

لذلك من غير الطائل الحديث عن احزاب ليبرالية او ديمقراطية في تلك البلدان

وسيقتصر عرضنا على التجربة اللبنانية حيث يمكننا الحديث عن ظاهرة حزبية بفضل وجود نظام ديمقرطي (توافقي). قادت اليه الصيغ اللبنانية 1943 و1989 الامر الذي ادى الى اعتماد ما يسمى اليوم الصيغة التوافقية على اساس الديمقراطية عبرالاعتراف بحق كافة الطوائف والكتل المشكلة للكيان بالمشاركة في التمثيل السياسي عبرالانتخابات البرلمانية والحصول على عدد من المقاعد في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء كما في الوظائف و الحياة العامة

لقد تأثر لبنان بالافكار القومية والماركسية والاشتراكية والليبرالية وحتى الفاشية في بدايات القرن العشرين كما تأثر بالتيارات العربية المعاصرة البعثية والناصرية وتشأت الاحزاب التي تبنت هذه الافكار . وحافظت على وجودها رغم فشل بعض التجارب في دول المنشأ .

لذلك سنتحدث عن ظاهرة حزبية حاولت ان تنأى بنفسها عن الطائفية و حاولت حمل لواء الليبرالية واعتمدت شعارات ديمقراطية الا وهي الكتلة الوطنية اللبنانية التي سنستعرض مسارها تاريخيا وحاضرا بأختصار ونعود الى الاستنتاجات التي سوف تؤكد تأثير البيئة السياسية والعوامل المحلية على مسار هذا الحزب الذي ارتضى لنفسه شعارات ليبرالية وديمقراطية لكن الممارسة عكست تأثر بالبيئة الاجتماعية السياسية.

حزب الكتلة الوطنية

تألف حزب الكتلة الوطنية اللبنانية سنة 1946 من الرئيس إميل إده وشخصيات من ذوي الفكر والنضال والسياسة والاقتصاد والقانون، وأحفاد الشهداء والمنفيين اللبنانيين إبان الحكم العثماني، من المناطق والطوائف اللبنانية كافة، هدف االى بناء الديموقراطية والعلمانية والى بناء الدولة الوطنية والحديثة في لبنان.

وكان الرئيس إميل إده من أوائل مؤسسي الدولة اللبنانية وهو خطط وعمل طوال سنوات للتوصل الى إعادة تكوين لبنان من ضمن ضمان وجوده وحدوده التاريخية واستقلاله.

وكان إميل إده قد انتخب رئيسا للجمهورية سنة 1936 في زمن الانتداب الفرنسي وتأئر بالافكار الديمقرطية. قرر تحويل الكتلة الوطنية اللبنانية الى حزب وتبنى أعضاء الحزب منهجا مستقبليا، ومن نقاطه الاساسية:

- استقلال لبنان التام.

- تعليق لبنان بميثاق عصبة الأمم.

- توثيق العلاقات الودية مع الأقطار الشقيقة المجاورة على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة.

- التأكيد على ان يكون بلدا ديمقراطيا يحترم جميع الأديان ولا يستند الى احدها للحكم ويضمن المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين جميع اللبنانيين من غير تمييز، ويؤمن لمختلف عناصر البلاد تمثيلا عادلا في الوظائف العامة على أساس الكفاءة والاستحقاق.

- إصلاح الإدارة العامة.

- صيانة مصالح اللبنانيين المغتربين.

- ضم جميع اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم في قومية موحدة في الوطن اللبناني.

- اعتماد النظام الاقتصادي الليبرالي الحر

عند وفاته انتخب ابنه ريمون إده عميدا لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية سنة 1949 وتابع المسيرة

عارض الفساد وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسي وفي الانتخابات وتصدى لقمع الحريات العامة في الستينات.

حذر حزب الكتلة الوطنية اللبنانية من المطامع الصهيونية التاريخية بأراضي لبنان ومياهه وعارض اتفاق القاهرة سنة 1969 ا(لذي يفتح في الجنوب جبهة) .كما انه وقف في وجه لجوء بعض القوى السياسية إلى إنشاء ميليشيات والى الاقتتال الطائفي 1975 ودعا الحزب الى تعزيز المشاركة الوطنية الديمقراطية بين اللبنانيين.

وكان الحزب أول من اعترض على دخول الجيش السوري الى لبنان سنة 1976 باعتبار ان التدخل السوري سيحول لبنان الى رهينة في الصراع العربي الإسرائيلي وتعرض الكتلويون وأصدقائهم، إزاء مواقفهم الجريئة والمبدئية، كما تعرض عميدهم الى محاولات اغتيال عديدة. اضطرعلى اثرها الى اللجؤ الى المنفى

وفي فترة المنفى سجل الحزب وعميده محطات أساسية منها:

- المساهمة في تعبئة الرأي العام الدولي لإصدار القرارين 425 و 426 لمجلس الأمن والدعوى الى تطبيقها.

- رفض مشروع اتفاق 17 أيار سنة 1983 الذي يشكل قاعدة صلح منفرد يهدد وحدة لبنان واستقراره.

- فضل عدم المشاركة في اي اجتماعات داخل لبنان وخارجه لبحث تعديل الدستور اللبناني، إذ لا يجوز أي تعديل دستوري في ظل قوة خارجية ومسيطرة على ارض الوطن.

- عارض نظام ما بعد الطائف في الممارسات اليومية للمؤسسات، وانتشار الفساد والمحسوبية، وزيادة حدة ألازمة الاقتصادية وتقلص العمل السياسي الى حدوده الدنيا، وتفاقم هجرة الشباب.

عند انتهاء الحرب 1990 كان الحزب قد فقد جزء كبير من محازبيه بسبب الممارسة السياسية عن بعد .ولاسباب موضوعية اهمها :

- 1 - الحرب الاهلية التي قسمت الشعب اللبناني على اسس طائفية فافقدته قسما كبيرا من قاعدته العلمانية.

- 2 –محاولة حزب القوات اللبنانية السيطرة لتوحيد البندقية المسيحية تحت رايته حيث استطاع ان يضم بعض الكتلويين الى صفوفه بعد اعراض الحزب عن حمل السلاح والمشاركة في الحرب الاهلية .

- 3– الخوف من التهديدات الامنية منعت رئيس الحزب من المشاركة في صناعة القرارالسياسي اللبناني

الخلافات الحزبية واعادة التموضع

اعتمد الحزب الديمقراطية في نظامه الداخلي فتم اانتخاب المكتب التنفيذي والمكتب السياسي من الاعضاء , وبالرغم من وجود اليات ديمقرطية كالتصويت والاجتماعات الدورية والنقاشات الا ان تداول السلطة لم يطال رأس الحزب حتى عندما كان منفيا طوعا اذ لم يتم انتخاب بديل منه مما جعل امر اتخاذ القرار مسألة يحددها العميد اده من باريس حيث كان منفاه الطوعي .اذا كان الحزب يالرغم من ادعاءه الليبرالة كان غير ديمقراطيا لاسيما في هذه المسألة اي الوراثة.

وبعد وفاته في الخارج قام ابن اخيه كارلوس اده المقيم في البرازيل بتصفية قسم من اعماله والمجيء لوراثة قيادة الحزب مما اثار اعتراض قسم كبير من اللذين حافظوا على الحزب في اثناء نفي العميد اده

اما اسباب الاعتراض فتبلورت في المسائل التالية

- معظم الكتلويين كان يعتبر ان مبادئ الحزب ليبرالية و ديمقراطية ويجب ان تكون حكما ضد مبدأ الوراثة لا سيما وان كارلوس اده قضى معظم عمره في البرازيل .

- ان المكتب السياسي منتخب ويمكنه ان يقرر بهذا الشأن

- صمود الحزبيين على مبادئهم بالرغم من الحرب والتغييرات التي اصابت البنية السياسية اللبنانية

هذا الجدل ادى الى خروج المعارضين الديمقراطيين او تجميد عضوية بعضهم .

ان برنامج حزب الكتلة الوطنية اللبنانية اقتصاديا- اجتماعيا شاملا وهو هدف في عناوينه العريضة إلى تطوير الاقتصاد وتعزيز النمو، وإحلال نسبة أعلى من العدالة في توزيع الثروة، ودمج لبنان في الاقتصاد العالمي التنافسي. وتدعيم قدرات لبنان الغنية في مجال رأس المال البشري وبما فيها قدرات المرأة، واستغلالها بالشكل الايجابي الذي يفضي إلى تعزيز الإنتاجية العامة والتنافسية وتحسين المعايير المعيشية.

لكن الاسئلة التي تطرح نفسها هي:

- كيف لحزب يدعي الديمقراطية والليبرالية ان يكون وراثيا

- وكيف يمكن ان يكون المنتمون اليه من طائفة واحدة

- لماذا ابقاء اللغط قائما بين الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية بحجة ممارسة الحرية

فاالكثير من الحرية لا يعني ديمقراطية .

الخلاصة

بالرغم من عودة الكتلة الوطنية الى الساحة السياسية بعد النفي الطوعي فهي وبالرغم من اعادة النظر ببرنامجها السياسي والاقتصادي تعاني من غياب العنصر الشاب الذي لم يتوقف عن العمل السياسي ولكن هذه المرة تحت مظلة التيارالعوني الذي تحول الى حزب تحت مسمى حزب الاصلاح والتغييروهو تيار ليبرالي وديمقراطي يحمل تقريبا نفس المبادئ.

-كان ميشال عون قد استنهض الشارع المسيحي ضد الوجود السوري 1989بوصفه احتلال وضد الميليشيات وطرح سيادة الدولة على اراضيها واسس ما يسمى التيار الوطني الحر لكنه نفي الى فرنسا بعد اقرار اتفاق الطائف بسبب رفضه للاتفاق المذكور- .

ان تغييرقواعد اللعبة السياسية في لبنان اتخذ وجها مختلفا بعد الانسحاب السوري حيث انعكس الصراع السني – الشيعي الاقليمي والعربي على لبنان لاسيما بعد احتلال العراق واختلال موازين القوى لمصلحة الشيعة هناك .كما ان اغتيال الحريري ادى الى الاختلال الامني والسياسي وقسم القوى السياسية بين داعم للمقاومة ضد اسرائيل و بين مؤيد لمبادرة الملك السعودي عبدالله ابن عبد العزيز الارض مقابل التطبيع مع اسرائيل.

لا سيما في ظل الحديث عن توطين الفلسطينين الذي يمكنه ان يقلب المعادلة العددية التي ارتكز عليها لبنان كذلك صيغة التعددية التي امنت له مساحة من الحرية والديمقراطية سيما وان لبنان هو بلد الاقليات الطائفية , ان الحديث عن الديمقراطية في ظل الصراعات التي عاشها ويعيشها لبنان هي مظهر من مظاهر التشبث بالقيم التي قام عليها .

فالبيئة السياسية في لبنان تعيش استقطابات واصطفافات طائفية ومذهبية اليوم بعدما اصبحت البلاد تعكس صورة الواقع العربي الذي يبعث صور تناقضاته المحلية والاقليمية ويكاد ان يمحي الصورة التقليدية للمشهد السياسي اللبناني .

واخيرا نعود الى السؤال الاساسي هل من احزاب ليبرالية او ديمقراطية حقة في المنطقة العربية ؟ هل كانت التجارب الحزبية الماضية نتيجة لصراع الايديولوجيات واتخذت من مصلحة الانسان محورلها ؟ ان الصراعات اليوم تدور حول الفساد وعدم الشفافية التي حكمت روؤس اللذين اتيحت لهم فرص الانقضاض الشرعي على الثروة واللذين يجدون تبريرا لوجودهم في النيوليبرالية ويستأثرون بالسياسة.

الدراسة قدمت في ورشة عمل نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور

بعنوان الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب السياسية العربية

13 حزيران /يونيو 2009


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك