أسقط الادعاء العام التركي الجمعة، نتيجة لعدم كفاية الأدلة التحقيقات مع 60 مسئولا حكوميا على صلة بفضيحة الفساد التي أضرت بشدة بمصداقية الحكومة في الأشهر الأخيرة.
وتتعلق التحقيقات بما يتردد عن وجود قضايا كسب غير مشروع في إدارة الاسكان الجماعي "تي أو كيه آي" التي تديرها الدولة.
ومن بين من يخضعون للتحقيق نجل وزير سابق ورجال أعمال كبار في البلاد.
وأجبر أربعة وزراء على الاستقالة عندما فتح الادعاء العام تحقيقات الفساد في كانون اول (ديسمبر) الماضي.
وتمثل رد فعل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالقيام بعمليات نقل أو عزل من الوظائف لمئات من رجال الشرطة والمدعين العامين.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة (حريت)، أن هيئة قضائية رفيعة المستوى سمحت بمحاكمة ثلاثة مدعين عامين والقاضي الذي أصدر بعض الاحكام الأولية القاضية باعتقال وتجميد حسابات لمشتبه في قيامهم بعمليات كسب غير مشروع خلال تحقيق كانون اول (ديسمبر) الماضي.
وكان الأربعة من بين من تم عزلهم من وظائفهم .
ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان تحاول التملص من تحقيقات الفساد.
وأنحى أردوغان باللائمة في التحقيقات على مؤامرة يقودها عالم دين مسلم يقيم في الولايات المتحدة وهو فتح الله كولن، شخصية مؤثرة تركية المولد لديه أتباع يقال أنهم أصحاب نفوذ في مؤسسات الدولة في تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية ان مكتب المدعي العام في أنقرة قد أطلق تحقيقا بشأن كولن الذي قال أردوغان إنه يحاول اسقاط حكومته.
وقال أردوغان هذا الاسبوع إنه سيسعى الى ترحيل كولن من الولايات المتحدة إلى تركيا
