رفعت الاربعاء محاكمة صدام حسين وستة من اعوانه بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" في قضية الانفال الى الخميس، وذلك بعد جلسة طالب فيها الادعاء العام بتنحي رئيس المحكمة بعدما اتهمه بالتهاون مع المتهمين.
وفي مستهل جلسة الاربعاء، طلب المدعي العام منقذ آل فرعون من رئيس المحكمة عبد الله العامري تقديم استقالته. وقال آل فرعون ان "المتهمين تمادوا مطولا مستخدمين تعابير غير مقبولة كما وجهوا تهديدات الى المدعي العام والشهود".
لكن رئيس المحكمة رد قائلا ان "احدى الوثائق المعتمدة هي رسالة عمر بن الخطاب الى ابو موسى الاشعري العام 636 ميلادي مؤكدا فيها ان من شروط تولي القضاء المساواة بين الناس والعدل كي لا يطمع شريف ولا يياس ضعيف".
واضاف ان "المتهم صدام كان يغتبط عندما كان محامي الدفاع يناديه بالسيد الرئيس. لقد وجهت تنبيها الى المحامي مرتين او اكثر وشخصيا لا قضية لي مع المتهم".
ووجه انتقادات لاذعة الى "الفضائيات حيث يتكلم كل واحد كما يشاء ويتصور نفسه وكانه هو الذي وضع القانون او كانه (عبد الرزاق) السنهوري" احد ابرز المشرعين العرب "او يتخيل كانه رؤوف عبيد".
وتساءل "لماذا لما اقول لهذا الطرف اخي لا يعترض احد ولما اقولها لطرف اخر يتم الاعتراض؟ نحن كلنا اخوة امام القانون والله".
وقد استمعت المحكمة الى اربعة من شهود الاثبات خلال جلسة الاربعاء. وبدات اولى جلسات المحاكمة في 21 آب/اغسطس الماضي.
ويواجه صدام (69 عاما) وابن عمه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وخمسة من القيادات السابقة أيضا تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب دورهم في حملة الانفال عام 1988 التي قال الادعاء انها تسببت في مقتل وفقد 182 ألف كردي.
وينتظر صدور حكم الشهر القادم بشأن ما اذا كان صدام مدانا بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب حملة قتل خلالها اكثر من 148 رجلا شيعيا اثر محاولة اغتيال فاشلة للرئيس العراقي عام 1982.
