شهدت محاكم الاردن ارتفاعا ملحوظا في قضايا الخلع، التي تم الفصل فيها خلال العامين الماضيين حيث تشير الاحصائيات الى زيادة عدد اللواتي خلعن ازواجهن الى ثلاثة أمثاله.
وقالت وكالة الانباء الاردنية بترا ان القضايا التي فصلت فيها محكمة عمان الشرعية ارتفعت من 37 قضية العام 2003 الى 111 العام الماضي من اصل 852 قضية سجلت خلال هذين العامين.
واسقطت المحكمة الشرعية 365 قضية لاتفاق الزوجين على الطلاق.
وتعطي مادة الخلع المرأة الحق في ان تخلع نفسها مقابل التنازل عن جميع حقوقها من دون اعطاء اسباب تفصيلية سوى انها تبغض زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله. ومادة الخلع هي جزء من القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية والذي اثار كثيرا من الجدل عندما صدر في أواخر العام 2001.
ونقلت بترا عن رئيس المحكمة الشيخ رائق ابو الزيت قوله ان السبب في ارتفاع قضايا الخلع في المملكة يرجع الى التسرع في اتخاذ القرار وسوء الاختيار بالاضافة للفوارق الطبقية والعمرية.
ومما يساعد الزوجة على التقدم بطلب الخلع انخفاض قيمة المهر المقدم والذي يشترط القانون ان تتنازل عنه. وغالبية اللواتي يقمن بخلع ازواجهن هم من الميسورات الحال والمتعلمات. وتفيد بيانات المحكمة بان 91 من الزوجات اللواتي كسبن قضايا الخلع من المتعلمات.
