عرض وزير التنمية السياسية الأردني منذر الشرع، الاثنين، مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، يخضع نظام التمويل فيها لقانون الموازنة العامة والمراقبة المالية.
وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب في المركز الثقافي الملكي إن "الحكومة تضع مشروع القانون للنقاش أمام الأحزاب السياسية قبل إخراجه بصورته النهائية وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره دستورياً".
وأضاف "ننتظر من الأحزاب أن تزوّد الوزارة بملاحظاتها المكتوبة حول القانون خلال مدة شهر واحد". وأوضح أن "مشروع القانون يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكّن الأحزاب على المدى الطويل من تشكيل حكومات برلمانية وهذا في النهاية جوهر الإصلاح السياسي وأساس التنمية السياسية الحقيقية".
وتابع أن "المشروع استجاب لمطالب الأحزاب السياسية بضرورة إيجاد دعم حكومي لها، يستند إلى معايير موضوعية وشفافة كعدد أعضاء الحزب وامتداده الشعبي ومشاركة المرأة ومدى التزام لوائحه الداخلية بمبدأ الديموقراطية في تشكيل قياداته من خلال نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية والرقابة المالية عليها".
وشدّد الشرع على أن "نظام التمويل يخضع لقانون الموازنة العامة فهو تمويل دولة وليس حكومة" الأمر الذي يبدد مخاوف بعض الجهات السياسية من تبعية الأحزاب للحكومات.
