الاردن.. محامي عوض الله: سنطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة لموكلي

منشور 22 حزيران / يونيو 2021 - 05:49
الاردن.. محامي عوض الله: سنطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة لموكلي

أكد المحامي محمد العفيف الموكل عن المتهم باسم عوض الله في ما يعرف بـ"قضية الفتنة" في الاردن، عقب انتهاء الجلسة الثانية لمحكمة أمن الدولة الثلاثاء، أن هيئة الدفاع ستقوم بطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة لموكله.

وقال العفيف ان الدفاع قد يطلب أيضا خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن او خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

واضاف إن المحكمة هي صاحبة القرار باجابة الطلب او رفضه، مشيرا إلى أن عدد الشهود الذين ستتطلبهم هيئة الدفاع بين 5 الى 10 اشخاص.

وتابع أن هيئة الدفاع ستقدم الافادة الخطية في الجلسة المقبلة للقضية والتي حددت يوم الأحد القادم، فيما ستطلب الشهود في الجلسة التي تليها.

وبين أن الحالة الصحية لموكله عوض الله جيدة وطبيعية، فيما لم يسمح لذوي المتهمين بحضور الجلسة كونها سرية.

وأوضح أن موكله لم يطلب أي شيء خاصا، ولم يبدو عليه أي علامات غير طبيعية.

وكشف أن شاهدي النيابة الذين يحملان جنسية سودانية هما يعملان في منزل باسم عوض الله.

ومن جانبها، كانت محكمة أمن الدَّولة اكدت حرصها على سرعة الفصل في القضية وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة لبقية شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح الأحد المقبل.

واستمعت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور المتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدتها، الاثنين، إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

ووصل المتهمان إلى مبنى المحكمة في الساعة 10:45 في منطقة ماركا شرق عمّان، وغادرا المحكمة في الساعة 3 مساء، واستمرت الجلسة نحو 4 ساعات.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها"، بحسب محامي عوض الله، محمد العفيف.

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7  من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك