اكد رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاحد ان بلاده تأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الازمة "بأقل خسائر ممكنة" وان تكون هناك "نهاية للازمة" ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية.
وقال الخصاونة خلال استقباله وفدا برلمانيا تركيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير ان "الاردن يأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الازمة بأقل خسائر ممكنة".
واعرب الخصاونة عن أمله ان "تكون هناك نهاية للازمة السورية ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية".
واضاف ان "الاردن يدعم توجه الجامعة العربية للتعامل مع الاوضاع في سوريا، ولكنه دائما يأخذ بعين الاعتبار أن أي عقوبات أو سياسات تجاه سوريا يجب أن لا تلحق الاذى بالشعب السوري"، مشيرا الى "تجربة الحصار على العراق التي ادت الى عواقب انسانية هائلة على الشعب العراقي".
وكان مجلس الامن الدولي فرض عقوبات دولية على العراق بعد غزوه الكويت في العام 1990 ابان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
واشار الخصاونة الى "البند 50 من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح للدول الاعضاء باستثناء نفسها من العقوبات الاقتصادية، اذا كان تطبيق هذه العقوبات سيلحق ضررا كبيرا بها، وهو ما ينطبق على الاردن فى حالة العقوبات على سوريا، حيث ان الجزء الاكبر من تجارة الاردن الخارجية هو عبر البوابة الشمالية".
وخلص الخصاونة في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "الاردن وتركيا وبحكم الجوار الجغرافي لسوريا، هما الاكثر تأثرا بالتداعيات السياسية والانسانية".
من جهته، اكد بوزكير ان "تركيا قلقة من حرب اهلية في سوريا وهي ضد التدخل العسكري في سوريا".
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قال في مقابلة مع مجلة "تي بي كيو" التركية، نشرها الديوان الملكي الاردني السبت انه "من المستحيل التنبؤ" بكيفية تطور الاوضاع في سوريا، محذرا من ازمة انسانية متوقعة تزيد من "اعباء ومسؤوليات" جيرانها تحديدا تركيا والاردن.
وتشهد سوريا التي تتشارك مع الاردن بحدود تبلغ حوالى 375 كلم، حملة قمع عنيفة ضد احتجاجات غير مسبوقة تطالب باسقاط النظام منذ نحو عام، قتل فيها اكثر من 7600 شخص بحسب ارقام الامم المتحدة.
