اعلنت الحكومة الاردنية الاربعاء، حزمة قرارات طال انتظارها بخصوص القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، وتضمنت الغاء الحظر الشامل ايام الجمعة والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد بحيث يتوجه اليها المصلون سيرا على الاقدام.
لكن هذه القرارات سرعان ما قوبلت بانتقادات حادة من قبل ممثلي القطاعات التجارية و الشارع، والذين وصفوها بأنها مخيبة للامال.
ومنذ تعرضت المملكة للموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا قبل نحو ثلاثة اشهر، فرضت الحكومة حظرا شاملا للتجول في ايام الجمعة وحظرا جزئيا في بقية الايام يبدأ من الساعة السادسة مساء للمنشآت والسابعة مساء للمواطنين، وينتهي في السادسة من صباح كل يوم.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي الاربعاء، إن القرارات الجديدة التي جاءت استجابة لمطالب نيابية تنص على :
- وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من الجمعة الحالية، وتكون الاجراءات به كأي يوم آخر من أيام الأسبوع، ويتم الاستمرار بالحظر الجزئي الليلي كما هو الآن.
- السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام اعتبارا من الجمعة، لأداء صلاة التراويح والعشاء، بما يحدده وزير الأوقاف وللعشرة الأواخر من رمضان.
- تبدأ عطلة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 11 ايار وحتى السبت 15 ايار.
- يتم احياء صلاة عيد الفطر بالساحات الخارجية وتحددها وزارة الأوقاف
- فتح الحدائق والمحلات التجارية بداخلها اعتبارا من الجمعة.
ولفت إلى أن الهدف هو العودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.
وأشار دودين إلى أن هناك خطة حكومية لفتح كافة القطاعات بشكل تدريجي، مؤكداً أن القرارات التي تم اتخاذها هي أقصى ما يمكن اتخاذها حالياً.
وسجل الأردن الأربعاء، 47 وفاة جراء فيروس كورونا، و1910 حالات اصابة. ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى (8754) حالة، وعدد الإصابات إلى (708,265) حالة.
- "مخيبة للآمال" -
وقد وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الاجراءات التي اعلنتها الحكومة الاربعاء، بأنها مخيبة للآمال، مؤكدا أن لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق لموقع "عمون" إن قرارات الاربعاء "مفاجئة، وكانت القطاعات الاقتصادية تنتظر غير ذلك تماما بناء على التسريبات التي كانت تصدر خلال الاسبوعين الماضيين".
وأضاف أن "الحكومة لم تشاور القطاعات الاقتصادية لا من قريب ولا من بعيد، للمرة الثانية، في الوقت الذي تتحدث فيه عن الاقتصاد وأهميته".
وبين أن "القطاعات التجارية التي تعتبر العيد موسما لها، بحاجة الى الانقاذ، داعيا إلى إعادة النظر بهذه القرارات فورا وتمديد ساعات العمل، أو اطلاق حزمة اقتصادية فورية لانقاذها".
واستهجن أن تقتدي الحكومة بدول فرضت حظرا واغلقت قطاعات، فيما تتناسى أن تلك الدول عوضت قطاعاتها التي توقفت عن العمل ولم يبقى لها مصدرا للدخل.
والثلاثاء، قال رئيس اللجنة النيابية المكلفة بتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بآثار وتداعيات جائحة كورنا، النائب خليل عطية في حديث لراديو البلد، إنه سيتم طرح الثقة بالحكومة في حال كانت القرارات لا تلبي المطالب، مشيراً الى أن القرار الحكومي سيخضع لرقابة مجلس النواب.
وأضاف أنه على الحكومة اتخاذ قرارات واقعية غير تخفيفية على المواطن، وذلك بفتح جميع القطاعات مع تشديد الرقابة على الأفراد والمنشآت، وتطبيق البروتوكول الصحي من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
- "تمخض الجبل فولد فأرا" -
وفي السياق ذاته، علق الكاتب في عمون عبدالله مسمار على القرارات الحكومية الجديدة قائلا انها كانت "صادمة".
وقال مسمار "بعد اسبوعين من الترويج والترقب والانتظار لاجراءات حكومية تخفف على الأردنيين في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، حتى صارت حديث الأردنيين في كل وقت وحين، جاءت الاجراءات ترفيهية لا تخفيفية.. تمخض الجبل فولد فأرا".
واضاف ان الاردنيين "كانوا ينتظرون قرارات تتيح لقطاعاتهم بالعمل فيبيعون ويشترون.. ويكون التخفيف عنهم اقتصاديا في الدرجة الأولى، إلا أن القرارات جاءت صادمة، فلا فتح ولا عمل للقطاعات المغلقة ولا حتى المفتوحة منها".
وتابع "ماذا سيقول الاباء لأبنائهم، أب فقد عمله بسبب اغلاق مقهى، أو ناد رياضي، أو صالة افراح، أو محل ملابس، او فندق، أو مكتب سياحي، والقائمة تطول.. كيف سيقنع أطفاله بأن الكورونا والحكومة اجتمعا عليه لافقاره، وبات يستدين لاطعامهم، بأن هذا العيد لن يكون عيدا؟".
وختم مسمار متسائلا بتهكم "لماذا لم تفكر الحكومة بطريقة تُشعر الأردنيين أنها مسؤولة حقا عنهم، أم كانت تظن أن مشكلة الشعب بيوم الجمعة!.. إذا كان الأمر كذلك فلتوفر عن نفسها العناء وتستغل قانون الدفاع وتلغي يوم الجمعة من أيام الأسبوع.. ليس مزاحا فحكومتنا هذه القادرة على العجائب قد تقدم على فعل المستحيلات وتجعل من أيام الاسبوع 6".
