ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء الثلاثاء، أن الارادة الملكية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع، وذلك في إطار جهود المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وبحسب الوكالة، قال الملك عبدالله الثاني في رسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن موافقته على تنسيب مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع يأتي حرصا على "ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة".
وطلب الملك من الحكومة "أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة".
كما اكد على ان "الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء".
ويعطي القانون الحكومة سلطات واسعة النطاق لفرض قيود على الحركة.
وأعلنت وزارة الصحة الاردنية الثلاثاء، تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، من ضمنها حالة شفيت من المرض. وتضم الحالات: 32 أردنيًا، و6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية.
وقالت الوزارة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق الثلاثاء، إغلاقا يبدأ من الأربعاء وأمر مواطنيه بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الطوارئ ومنعهم من السفر بين الأقاليم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الجيش إنه نشر قوات على مداخل ومخارج المدن لمساعدة في تنفيذ الإجراءات عندما يبدأ العمل بها غدا.
كما أمرت الحكومة بإغلاق المتاجر وأغلقت حدودها لوقف انتشار الفيروس.
وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق رحلات الطيران وسيسمح فقط لرحلات الشحن الجوي والبري بالدخول والخروج من البلاد.
وزار رئيس الوزراء صومعة حبوب وقال إن المخزونات الاستراتيجية تكفي البلاد لشهور، وذلك لطمأنة الأردنيين الذين عمد بعضهم الى تخزين الأطعمة. وقال مسؤولون من قطاع الطاقة إن مخزونات البنزين كافية لستين يوما في بلد يستورد كل احتياجاته من الوقود.
وأعلنت الحكومة إغلاق جميع الهيئات الحكومية باستثناء المستشفيات وأمرت شركات القطاع الخاص كذلك بإغلاق مكاتبها وإبقاء الموظفين في منازلهم.
وستغلق جميع المتاجر في المراكز التجارية باستثناء تلك التي تبيع المأكولات والأدوية. وحظرت الحكومة التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.
وقالت إدارة الأمن العام إنها ستستخدم القوة إذا تطلب الأمر مع من يخالف قرارات الحكومة.
وأعلنت المملكة كذلك مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع للحد من التداعيات الاقتصادية منها إعفاءات من الديون للشركات التي تواجه صعوبات وتحركات تتعلق بالسياسة النقدية وضخ ملايين الدولارات لتعزيز السيولة في الاقتصاد.
وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني إن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي عن طريق تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا والتي بدأت تعاني من نقص التدفقات المالية والافتقار للسيولة.
ويخشى المسؤولون من أن تؤدي الأزمة، التي أضرت بقطاع السياحة الذي يحقق عائدات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا، إلى خفض توقعات النمو وتعميق التراجع الاقتصادي. وغادر آلاف السياح البلاد في الأيام القليلة الماضية.
وعلقت الحكومة التداول في بورصة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر بعد أن هوت الأسهم متراجعة إلى مستويات لم تشهدها منذ 17 عاما.
