الاردن: "76" نائبا يوقعون مبادرة "من حقك تعرف" لتعديل قانون

منشور 23 شباط / فبراير 2013 - 04:01
الاردن: "76" نائبا يوقعون مبادرة "من حقك تعرف" لتعديل قانون
الاردن: "76" نائبا يوقعون مبادرة "من حقك تعرف" لتعديل قانون

اعلنت مبادرة "من حقك تعرف" والتي تطالب بتعديل قانون ضمان الحصول على المعلومات ان "76" نائبا وقعوا على وثيقة تأييد لهذه المبادرة والتي جرى توزيعها وكسب التاييد لها خلال حملة الترشح للانتخابات.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان له" نحن سعداء بهذا الموقف البرلماني الداعم لحق المجتمع في المعرفة وبضرورة تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية".

واضاف مركز حماية وحرية الصحفيين الذي قاد المبادرة بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الاردن والتحالف المدني لرصد الانتخابات"راصد" ان مبادرة من حقك تعرف تظهر اهمية حق الحصول على المعلومات كأداة للرقابة المجتمعية مشيرا الى ان النواب الذين وقعوها حين كانوا مرشحين للانتخابات اطلعوا على "ورقة خلفية" اعدها منظمو الحملة تظهر مشكلات القانون النافذ المفعول ، والمواد التي يتطلب الشروع بتعديلها،وايضا المشكلات في اليات تنفيذ هذا القانون الذي اقر منذ 2007 ولكن اكثر المؤسسات الرسمية لم تقم بانفاذه.

واكدت المبادرة ان عدد الموقعين على الوثيقة "83" من بينهم "76" نائبا فازوا، وممثلين عن "7" قوائم برلمانية ،نأمل ان يؤيد من فاز عنها موقف والتزام شركاؤهم في القائمة الذين وقعوا مسبقا خلال الحملة الانتخابية .

وبينت حملة "من حقك تعرف" ان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المعدل والمعروض امام مجلس النواب الموقر يتضمن موادا ايجابية،ويعتبر خطوة للامام،لكنه غير كاف ولا يحقق الهدف المنشود بأن يساهم القانون في حق الناس بالمعرفة ولا يتوافق مع المعايير الدولية .

ودعت المبادرة البرلمان الى الطلب من الحكومة بسحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة وادخال تعديلات جذرية على القانون،خاصة فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة فيه والتي تضع قيودا كثيرة على حق الحصول على المعلومات ،وكذلك ضرورة النص على حق الصحفيين بالحصول على المعلومات بشكل مستعجل، وابطال اثر قانون وثائق واسرار الدولة الذي يقيد حق الحصول على المعلومات .

واكد الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفين "ان موقف النواب ايجابي ويستحق التقدير، ونتأمل ان ينضم جميع النواب لهذه المبادرة،فهذا القانون يقوي مجلس النواب ودوره الرقابي ويعزز اليات المجتمع في المعرفة والمساءلة ".

واعلن " اننا في المركز مع الشركاء في الحملة سنبدأ بعملية كسب تأييد لاقرار قانون عصري لحق الحصول على المعلومات يستمر لعقود ولا نحتاج لتعديله بعد سنوات ويتواءم مع المعايير الدولية".

وقال: " نحن نرى في التعديلات المرسلة من الحكومة خطوة للامام،ولكنها لا تكفي ولا تعالج الثغرات الرئيسية بالقانون،ولذلك نتمنى من البرلمان الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون لمزيد من التعديلات والتشاور مجددا مع الجهات صاحبة المصلحة".

واوضح "ان المركز بمشاركة مجلس النواب السابق ،والحكومة السابقة وبحضور خبراء قانونيين واعلاميين اعدوا تصورا لمشروع قانون معدل بديل يتجاوز كل مشكلات القانون الحالي،غير ان حكومة فايز الطراونة استعجلت باقرار تعديلات محددة لا تفي بالغرض المطلوب من التعديل ".

ونوهت المبادرة بأن لقاءات ستجري مع النواب والاعيان لوضع الملاحظات الرئيسية على القانون،واحاطتهم بالجهود التي بذلت بالتواصل مع الحكومة والمؤسسات لوضع هذا القانون حيز التنفيذ .

والجدير بالذكر ان حملة من حقك تعرف والتي اطلقها المركز بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الاردن والتحالف المدني لرصد الانتخابات"راصد" استمرت بالعمل لاكثر من عشرةايام قبيل الانتخابات البرلمانية ،واستقطبت دعم المئات من المرشحين الذين وقعوا على وثيقة المبادرة .

وبعد الانتهاء من الانتخابات وعلى ضوء احالة الحكومة لمشروع القانون المعدل لحق الحصول على المعلومات فرزت ادارة المبادرة كل الوثائق التي وقعت في كافة المحافظات من قبل كل المرشحين ليتبين لها وجود "76" توقيعا لنواب فازوا بالانتخابات .

مواضيع ممكن أن تعجبك