البوابة - حذّر اقتصاديون من احتمالية أن تواجه إسرائيل إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أساسية لقطاع الأبحاث العلمي، فضلًا عن إمكانية فرض عقوبات غربية متزايدة.
تراجع مكانة إسرائيل عالميا
وجاءت هذه الصرخات التحذرية في ظل انهيار مكانة إسرائيل عالميًا بالتزامن مع أزمة اقتصادية متفاقمة على مدار العامين الماضيين، إذ تلاشت معظم المؤشرات الإيجابية التي كانت قائمة نهاية عام 2022.
ارتفاع الدين العام
منذ بداية عام 2023، شهد الاقتصاد الإسرائيلي تحوّلًا حادًا بعد أن كان قويًا ومستقرًا في نهاية 2022، حين بلغت نسبة الدين العام 60% وسجلت الموازنة فائضًا. لكن مع تشكيل الحكومة اليمينية، تراجع نمو نصيب الفرد إلى الصفر، وارتفع الدين إلى 70% والعجز المالي إلى مستويات قياسية.
هذا التدهور المالي تسبب في ارتفاع كبير في كلفة خدمة الدين، لتصل إلى أكثر من 20 مليار شيكل سنويًا بحلول 2027، ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني حتى قبل اندلاع الحرب على غزة.
ومع استمرار الحرب منذ أكتوبر 2023، التي كلفت أكثر من 300 مليار شيكل، فرضت الحكومة ضرائب جديدة وقلّصت الحقوق الاجتماعية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، وتراجع الدخل المتاح، وارتفاع معدلات الفقر.
اقرأ أيضا: إسرائيل تتهم مصر بـ تهريب الأسلحة عبر المسيرات
أزمات اقتصادية خانقة
اقتصاديًا، تواجه إسرائيل أزمة حادة:( تباطؤ نمو نصيب الفرد، ارتفاع الدين العام والعجز المالي، وتراجع التصنيف الائتماني، إضافة إلى أعباء مالية ضخمة نتيجة الحرب التي كلفت أكثر من 300 مليار شيكل حتى الآن).
هذا كله يوسع أعدد المهاجرين وخاصة الكفاءات في القطاعين الصحي والتقني، ما تسبب في أزمات داخلية كأزمة الرعاية الصحية. وتشير التقديرات إلى أن استمرار السياسات الحالية والحرب قد يقودان إسرائيل إلى أزمة تاريخية تهدد استقرارها.
المصدر: قدس الإخبارية
