دعت الأمم المتحدة إسرائيل الخميس، إلى التراجع الفوري عن قرارات اغلاق 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت وفتشت، وأغلقت فجر الخميس، مكاتب هذه المنظمات في رام الله".
واضاف البيان "تركت القوات الإسرائيلية نسخا من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات"، مشيرا الى ان "أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها غير قانونية ومنظمات إرهابية في عام 2021".
ولفت بيان الهيئة الاممية إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدّم إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من أنها قد عرضت تقديم أدلة".
ومن جانبه، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك انه "من جهة نظرنا وما نعتقد أنه يتعين القيام به هو ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين".
وأضاف حق "منذ شهور قليلة شهدنا هجوما على هذه المنظمات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأعربنا حينها عن قلقنا ولاسيما إزاء أي إجراء قد يتم اتخاذه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وحذرنا من انكماش الفضاء المتاح أمام عمل الجمعيات الأهلية، ونريد الآن التأكد من عدم حدوث ذلك".
وشدد على أنه "ينبغي على كل دولة أن تولي اهتماما كبيرا لتهيئة العمل أمام النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".
والمنظمات السبع التي تعرضت للمداهمة والإغلاق، هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد، بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
"ادعاءات لم تثبت"
الى ذلك، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان الخميس، إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد "لم تثبت"، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
واضاف البيان الذي جاء عقب زيارة وفد يضم ممثلي الاتحاد للمنظمات التي أغلقتها إسرائيل أنه "لم يتم إثبات الادعاءات السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وتعهد البيان، "بمواصلة الوقوف إلى جانب القانون الدولي، ودعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
وأشار إلى أن ممثلي الاتحاد والدول الأعضاء فيه والدول ذات التفكير المماثل "التقوا مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي أغلقت القوات الإسرائيلية مكاتبها الواقعة في المنطقة "أ" داخل رام الله، وصادرت ممتلكاتها".
وفي سياق متصل، فقد أدانت الخارجية الأمريكية، عرقلة إسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني فلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية، إن واشنطن "قلقة بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية".
وطالب بأن يتمكن المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل من ممارسة أنشطته، حسبما نقلت قناة "الحرة".
