الجلبي: الامم المتحدة طلبت بقوة عدم نشر اسباب استبعاد المرشحين

منشور 05 آذار / مارس 2010 - 06:09

قال رئيس هيئة "المساءلة والعدالة" في العراق احمد الجلبي اليوم الجمعة ان ممثل الامم المتحدة "طلب منا بقوة" عدم نشر اسباب استبعاد مئات المرشحين الى الانتخابات التي ستجري الاحد المقبل.

واوضح الجلبي خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول الاثباتات الخاصة بابعاد مئات المرشحين ان "سفير الامم المتحدة في العراق آد ملكيرت دعانا بقوة الى عدم نشر هذه الامور قبل الانتخابات".

واضاف "خلال اجتماع معه قلت ان الهيئة قررت اثر مهاجمتها انها تعمل بالخفاء نشر اسباب ابعاد من تم اقصاؤهم عن الانتخابات لكنه قال ادعوك بقوة الى عدم نشر هذه الامور قبل الانتخابات".ولم يتسن الاتصال ببعثة الامم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان اجتثاث البعث مطلع العام 2008 قررت ابعاد اكثر من خمسمئة مرشح بتهمة الانتماء الى البعث المنحل والمحظور دستوريا وابرزهم النائبان صالح المطلك وظافر العاني.

وتابع الجلبي "قررنا، اخذا بنصيحة الامم المتحدة عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضررا بقوائمهم وتاجيل نشر هذه المعلومات الى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الامم المتحدة".

واثار قرار الهيئة جدلا واسعا في البلاد ما يزال يتفاعل في ضوء انقسام سياسي حاد تخاض على اساسه الانتخابات التي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير العراق، وفق العديد من المسؤولين.

الى ذلك، قال الجلبي ان "الهيئة ماضية في عملها وقد اعلنت قبل ايام اجتثاثها عددا من ضباط الجيش والشرطة ممن تنطبق عليهم قوانين المساءلة والعدالة".

وكان علي اللامي المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة اعلن "اقصاء نحو 450 مسؤولا من ذوي الرتب العالية كانوا يعملون في اجهزة الامن لعلاقاتهم بحزب البعث اثر تحقيق اجري داخل الوزارات المعنية".

لكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اكد السبت الماضي، ان "الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب المساءلة والعدالة التي تسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه، فسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل".

وتعقيبا على ذلك، اكد الجلبي انه "لا يمكن لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ان يستثني هؤلاء فالقانون لا يسمح له (...) ليس من حقه منفردا استثناء اي شخص".

واشار الى "قائمتين جديدتين تضمان 497 ضابطا من وزارتي الدفاع والداخلية بينهم اسماء بارزة، تنطبق عليهم اجراءات المساءلة والعدالة"، موضحا ان هذه الاسماء صدرت خلال الايام القليلة الماضية.

كما اعلن عن "قيام رئاسة الوزراء بارسال قائمة تضم 1200 ضابط من الجيش والشرطة الى هيئة المساءلة والعدالة، لاتخاذ اجراءات بحقهم وفقا لقانون المساءلة والعدالة".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك