وحدد الياسون السويدي الذي تنتهي رئاسته للجمعية العامة المؤلفة من 192 دولة الاسبوع القادم موعدا للتصويت على مشروع القرار هو يوم الجمعة وتوقع دبلوماسيون ان يتم تبني القرار بعد عام من المداولات غير الرسمية.
وقال الياسون لأعضاء الجمعية العامة "باتخاذ عمل حاسم هذا الاسبوع فاننا سنرسل إشارة واضحة الى العالم مفادها اننا سنضطلع بمسؤوليتنا للعمل معا لمكافحة شبح الارهاب."
وقرارات الجمعية العامة ليست مُلزمة قانونا مثل قرارات مجلس الأمن لكنها بوجه عام تحمل ثقلا كبيرا بوصفها تعبير عن الرأي العام العالمي.
وتدعو الوثيقة المكونة من سبع صفحات وأُعدت استجابة لقرار صدر عن قمة عالمية للأمم المتحدة منذ عام كل الدول الى ان تحرص عند منح اللجوء ان تتأكد من ان الفرد لم يتورط قط في أنشطة ارهابية.
وتحث الوثيقة الحكومات على العمل مع الامم المتحدة "لاستكشاف الطرق والسبل ... لمكافحة الارهاب في كل أشكاله ومظاهرة على الانترنت." وقالت الوثيقة ان مثل هذه الجهود سيتم متابعتها "مع مراعاة الخصوصية" واحترام حقوق الانسان.
ويحض مشروع القرار على بذل جهود أكبر لتحسين سلامة وثائق الهوية والسفر وتحسين مراقبة الحدود والجمارك وتعزيز التنسيق العالمي في مواجهة التخطيط لهجوم ارهابي باسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية.
ويدعو المشروع الدول أيضا الى سن قوانين تحظر التحريض على ارتكاب عمل ارهابي.
وتهدف عدة بنود من مشروع القرار الى ضمان عدم التضحية بحقوق الانسان أثناء مطاردة الارهابيين ومعالجة الأسباب الجذرية للارهاب.
