قالت مصر يوم الاربعاء انها لن تغير موقفها بسبب المساعدات في تحقيق بشأن جماعات مؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلا خارجيا ومنظمات غير حكومية وهي قضية تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة المانح الكبير للمساعدات للقاهرة.
وتقول الحكومة ان القضية تخضع لاحكام القضاء وان المنظمات ذات التمويل الامريكي والمنظمات غير الحكومية الاخرى يجري التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي اموال اجنبية بطريقة غير قانونية. وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب
اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر الاربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد. وقال القاضي سامح ابو زيد ان نشاط هذه المؤسسات "كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتايدهم لمرشح او اخر".
واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير".
وتابع "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
واوضح "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
واتهم ابو زايد العاملين بهذه المنظمات ب "عدم احترام القوانين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر وذلك لانهم كانوا يعملون في مصر لسنوات بتاشيرات سياحية حيث صدرت لهم تعليمات من الخارج ان يعملوا بهذ الشكل والا يحصلوا على تصاريح ولا اقامة عمل".
واضاف ان هذه المنظمات "خالفت القوانين المصرية المتعلقة بالضرائب فلم تفصح او تسجل نشاطها في الضرائب".
ولفت ابو زايد الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر قد رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص لفروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات في فتح فروع لها وكثفت نشاطها".
